الضمان في الفقه الإسلامي
۷۳
بحدوث الفعل الضار باعتباره فعلا محظورا؛ نظرا إلى أثره دون تفرقة بين أن يصدر عن قصد أو عن خطأ؛ إذ لا فرق بين العمد والخطأ في الأموال، ثم إنه جعل الضرر نوعين: ضرر يحدث عن الفعل مباشرة دون فاصل بينهما، والفعل في هذه الحال لا يكون إلا محظورا وضرر لا يحدث عنه مباشرة، وإنما يفصل بينهما ما يؤدى إليه بطريق التسبب، وذلك بأن يكون سببا في حدوثه متصلا به، ولم يشترط أن يكون الفاعل الذي أدى فعله إلى الضرر مباشرة متعديا في فعله هذا بل أوجب الضمان على فاعله، واشترط في الفعل الأول الذى أدى إلى الفعل المباشر أن يكون اعتداء حتى يكون بحيث يصح أن يلزم فاعله بالتعويض وإن كان عليم
الأهلية.
وخلاصة الرأى عندهم أن الفعل المباشر إذا كان فعلا ضارا ترتب عليه الضرر الزم فاعله التعويض مطلقا لأنه فعل محظور أضر بغيره ضررا يجب رفعه شرعا، وهذا هو حكم كل فعل يضر بغير فاعله ولا يمكن أن يكون الفعل الضار حقا يباشره فاعله وهو حق له، إذ إن قواعد الشريعة تأبى ذلك. أما ما يعد من الأفعال حقا لفاعله فقد يترتب عليه الضرر لعدم التزام فاعله فى إحداثه حدوده الشرعية التي رسمها الشارع لتحقق شرعيته وفي هذه الحال يخرج عن أن يكون حقا ويتمحض اعتداء ويجب التعويض فيما يترتب عليه من ضرر، وقد يترتب الضرر عليه لأمر يتعلق بطريقة مباشرته، والانتفاع به لا لأمر يرجع إلى شرعيته في ذاته، وذلك ما أوجب فيه الفقهاء أن يكون استعمال الحق فيه سبيلا إلى تحقيق المصالح وجلبها ودفع المفاسد وتجنبها سبيل يقوم فيه النظر إلى المجتمع وإلى الفرد باعتباره جزءا منه ـ ويرون مع ذلك أن الشارع كما حدد نخل حق حدودا تتوقف على مراعاتها شرعيته حدد له ما يجب أن يراعى في مباشرة الانتفاع به، وجعل تجاوز ذلك ومخالفته في الحالين أمرا محظورا تلزم الفاعل تبعاته على أساس أنه إذا كان في مباشرته لحق من حقوقه ضرر بغيره وجب عليه أن يوازن بين مصلحته المشروعة التي أرادها والمضرة التي تترتب على استعماله له، فإن رجحت مصلحة المالك سلم له حقه وإن رجحت مضرة غيره قيد حقه بما يدفع المضرة عنه مع مراعاة أن الخروج عن الحدود التي تتوقف عليها شرعية الفعل غير مقبول في جميع الأحوال ما عدا حال الضرورة، إذ الضرورات تبيح المحظورات من ناحية الإثم فلا يترتب عليها إثمها . أما من ناحية التعويض فقد اختلف فيه الرأى بين فقهاء الشريعة فاختلفت آراؤهم وتشعبت فكانت ثلاثة آراء :
الرأى الأول - أن مباشرة استعمال الحق لا تقيد بقيد مادام حقا لمن باشره ولو ترتب عليه ضرر بغيره ولا يؤدى ذلك إلى تضمين وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي
ص ٧٣