الضمان في الفقه الإسلامي
V
نظرية الضمان في الفقه الإسلامي
مخالفة الإنسان لما تجب عليه طاعته تستوجب مسؤليته
وهى تبعة مخالفته لما يجب عليه فيه الطاعة وهى مسئولية أدبية؛ إذا كانت مخالفة لواجب خلقى لم يعرض له القانون، ولم يأمر به ؛ إذ لا يعرض القانون لما يأمر به الخلق وحسن السلوك إذا كان مما لا يترتب عليه مساس بحق من حقوق الناس، فإن أمر به القانون ورتب على مخالفته عقوبة بسبب ذلك كانت المسئولية المترتبة على مخالفته جنائية، وإن لم يرتب على مخالفته عقوبة، ولكن رتب عليها حكما من الأحكام كانت مسئولية مدنية وهى عقدية إن كان سببها مخالفة لعقد؛ أي التزام أساسه العقد، وتقصيرية إن كان سببها مجرد التزام ليس نتيجة لعقد.
ذلك اصطلاح جرى عليه رجال القانون. أما رجال الفقه الإسلامي فقد كان لهم في هذا البيان أسلوب آخر يختلف عن هذا الأسلوب فى التعبير ولا يختلف عنه في الجوهر والمعني. فهم في بيانهم يعبرون عن الإخلال بهذه الأوامر باسم المخالفة، أو بما يؤدى هذا المعنى متبوعا بما يدل على موضوعها من أنها مخالفة أخلاقية، أو مخالفة قانونية ونحو ذلك . ويرتبون عليها في بعض أحوالها تبعة هى الضمان المالي، أو العقوبة المحضة التي ليست بمال ؛ وذلك حيث لا تكون مخالفة لواجب أخلاقي محض .
ومن بيانهم لمعنى الضمان يتضح أنهم يريدون به على العموم شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به إذا توافرت شروطه، وقد يطلقونه على ما يجب أداؤه من مال تعويضا عن مال فقد .
وفيما يلى بيان لما يدل عليه اسم الضمان لغة وشرعا في لسان الفقهاء.
التعريف بالضمان:
تقول العرب : ضمنت المال وضمنت بالمال ضمانا فأنا ضامن وضمنته التزمته . ويتعدى إلى مفعول ثان بالتضعيف فيقال ضمنته المال؛ ألزمته به (المصباح).
ويقال أيضا ضمن الشيء، أى جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه . والضامن الكفيل والملتزم والغارم، والجمع ضُمان وضمنة - والضمان: الكفالة والالتزام (المعجم الوسيط). وجاء في حديث صحيح رواه أحمد ، وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن حبان : «الخراج بالضمان». وهو من حديث عائشة رضى الله
ص ٧