الضمان في الفقه الإسلامي (والكفالة والديات والأروش والقسامة) — الصفحة ٦٣

٦٣ الضمان في الفقه الإسلامي وإذا وضع شخص السم فى طعام معد لأكل حيوان فقدمه إليه صاحبه جاهلا أو أكله الحيوان فمات ضمن واضعه اتفاقا، وإذا وضع السم في طعام فقدمـه آخر إلى حيوان وهو جاهل فأكله ضمن واضعه عند مالك وأحمد . وإذا ساق دابة فوقع سرجها أو ما تحمله على مال فأتلفه ضمن السائق؛ لتعديه في هذا بالتقصير في الشد والإحكام (۱) . وإذا قطع وثيقة دين فمزقها أو أحرقها فضاع الدين بإنكار المدين إياه ولا بينة ضمن الدين عند مالك وأحمد خلافا للحنفية والشافعية؛ إذ ذهبوا إلى أن ضياعه إنما كان بإنكار المدين، وذلك ما يمنع نسبة التلف وإضافته إلى إحراق الوثيقة - ومما يجب ملاحقته أن التلف إذا حدث وقد أفضى إليه ،فعلان فإن أدى إليه الفعل الأول دون تخلف كان الضمان على من أحدث الفعلين؛ وذلك لارتفاع مستوى الفعل المسبب حينئذ إلى مستوى المباشرة وصيرورتهما كفعل واحد لتلازمهما؛ كمن عمد إلى حفر حفرة في طريق الحيوان عرف مسيره فيه ؛ قصدا إلى إتلافه فأرداه فيه إنسان مع ذلك فإن الضمان على الحافر والمردى بالاشتراك، وإن لم يكن الحافر قد قصد إلى ذلك بحفره فالضمان على المردى وحده ؛ لامتناع إضافة التلف حينئذ إلى الحافر بفعل المردى وهو مكلف عاقل، وكذلك الحكم فى جميع الأحوال التى يكون فيها الفعل الثاني قد صدر من إنسان له اختيار فترتب عليه التلف؛ إذ ينسب التلف إليه حين ذلك وتنقطع نسبته إلى الأول، وذلك لوجود اعتداء ممن قصد إليه وباشره وترتبت عليه نتيجته التي أرادها منه دون مشاركة من صاحب الفعل الاول - وذلك فيما يظهر محل اتفاق بين الشافعية الحنفية خلافا للمالكية والحنابلة فقد نصوا على سمين من أعطى العبد المقيد مبردا فقطع به قیده و هرب فى حين أن ذلك فعل ،مختار وعلى تضمين من فتح باب الحانوت وتركه مفتوحا حتى سرق اللصوص ما فيه، فى حين أن الفعل الثاني قد صدر كذلك من مختار، وعلى تضمين من قطع وثيقة دين أو أحرقها فضاع الدين بإنكار المدين مع الإنكار قد صدر من مختار وعلى تضمين من دل اللص علي مال لإنسان فسرقه، وعلى تضمين من وشى بإنسان لدى حاكم ظالم بما حمله على أخذ ماله. فتلك فروع تدل على مخالفتهم في هذا الضابط، وأنهم يقدرون لكل من الفعلين ظروفه وصلته بالتلف الحادث . أن ٦٣٣ مجمع الأنهر ص (1)
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.