٥٦
الضمان في الفقه الإسلامي
فكل فعل أدى إلى ذلك يعد فعلا ضارا غير أنه إذا تسبب عنه الضرر فكان السبب فيه، وأدى إليه مباشرة دون توسط فعل آخر بينه وبينه استوجب تضمين فاعله بلا خلاف بين أرباب المذاهب، وإن أدى إلى ذلك مع توسط فعل آخر بينه وبين الضرر وكان سببا في حدوث الضرر بحيث كان طريقا إليه كان إيجابه لضمان فاعله محل خلاف بين الفقهاء مرده كما سيأتى إلى اختلافهم فى نسبة الضرر إليه أو عدم نسبته إليه ونسبته إلى الفعل الفاصل على ما سيأتي بيانه وهذا هو الضابط العام في الفعل الضار الموجب للضمان باتفاق الفقهاء، أو على اختلاف بينهم فيه .
غير أنه قد يرى أن من الفروع ما يدل الحكم فيه على أنه لا يشترط في الفعل الضار الموجب للتضمين أن يكون في المحل المطلوب ضمانه؛ أى في المال التالف، ففى الشلبي» على تبيين الحقائق نقلا عن فتاوی قاضيخان لو غصب عجلا فاستهلكه وتسبب عن ذلك يبس لبن أمه قال أبو بكر البلخى يضمن قيمة العجل ونقصان الأم وأن لم يفعل فى الأم شيئا، ولكن جاء في كثير من كتب الحنفية من حبس مالك حيوان عنه حتى هلك أو ضاع فلا ضمان عليه ؛ إذ لا فعل له فى التالف ولم تكن له يد عليه، كما لو غصب دابة فتبعها ولدها فتلف بسبب ذلك فلا ضمان عليه لقيمة الولد لعدم فعله فيه، والفرع الأول يدل على عدم اشتراط اتصال الفعل الضار بالمال التالف، والفروع الأخرى تدل على هذا الاشتراط، وفى رأيى أن ذلك ظاهر المذهب خلافا لما رآه أبو بكر (١).
ويلاحظ أنه إذا ترتب على الفعل تلف المال جميعه أو ذهاب منافعه أو معظمها أو أهم ما يطلب لأجله منها ألزم من أحدثه بمثله إن كان مثليا (۲)، وبقيمته إن كان قيميا وفي حكم ذلك تغييب العين - وإذا ترتب عليه تلف بعض المال أو ذهاب بعض منافعه مع بقاء بعضها مما يطلب منه عادة، أو تعييبه تعييبا جزئيا ألزم من أحدثه بقيمة ما تلف أو نقص أو تعيب منه، وذلك عبارة عن الفرق بين قيمة المال قبل حدوث الضرر وقيمته بعد حدوثه - وعلى ذلك فالتضمين الواجب بالفعل الضار قد يكون بقيمة المال محل الضرر جميعها وقد يكون بمثله، وقد يكون ببعض القيمة وهو في المال المثلى بالمثل
وفي القيمى بالقيمة .
(۱) ج 5
ص
.۲۲۲
(۲) المثلى ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه تماثلا أدى إلى تقديره بالوزن أو بالكيل أو بالعدد وإلى عدم اختلاف قيم أجزائه وأحاده ووجد في الأسواق، أى كان بحيث يتيسر الحصول عليه عند طلبه، ويشمل كل موزون ومكيل و معدود تقاربت آحاده وتماثلت - والقيمى ماعدا ذلك من الأموال كالعقار والحيوان والأحجار الكريمة وغيرها .
ص ٥٦