الضمان في الفقه الإسلامي (والكفالة والديات والأروش والقسامة) — الصفحة ٤٥

الضمان في الفقه الإسلامي ٤٥ بتفويت منفعة من منافعه على مالكه - وعلى الجملة يتناول هذا النوع كل ضرر تسبب عن فعل كانت نتيجته تلف المال كله أو نقص قيمته عما كانت عليه . فأما النوع الأول ففيه الجزاء المالى من الشارع، وقد ذكرنا أنه جزاء يشبه التعويض من ناحية، ويشبه العقوبة من ناحية أخرى. وأما النوعان الثاني والثالث فليس فيهما تعويض مالي على ما تقضى به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأساس ذلك فيهما أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه إزالة للضرر وجبرا للنقص، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مكافىء له، ليقوم مقامه ويسد مسده، وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد شيء وليس ذلك بمتحقق فيهما . وعلى هذا الأساس وجب التعويض ابتداء بالمثل متى أمكن ذلك؛ لأن التعويض به كامل من جميع الوجوه، فإن لم يكن له مثل اعتبرت المساواة في المالية. وعلى هذا الأساس أيضا لم تجز الزيادة فى التعويض، ولا النقص فيه عن قيمة المعوض عنه وأجبر صاحب المال على قبوله دون التفات إلى إعراضه متى ثبتت المعادلة والمكافأة بين العوضين. ومن أجل ذلك لم يجز أن يعطى المال فيهما تعويضا؛ لأنه إذا أعطى كان أخذ مال لا في مقابلة مال وكان هذا من أكل المال بالباطل، وذلك محظور لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن راض منكم ... [ النساء] ومن جهة أخرى يرى أن إعطاء المال في هذا النوع من الضرر لا يرفعه ولا يزيله فأخذ المال فيه عند جرح الشعور ، أو ثلم الشرف لا يعود به كلاهما إلى ما كانا عليه من سلامة، وآخذ المال في نظير امتناع من تعاقد معه على أن يقوم له بتنفيذ ما التزم به لا نزول به آثار ذلك الامتناع ويصير به الممتنع قائما منفذا لالتزامه، ومن هذه الناحية يرى أن إعطاء التعويض فيه ليس جبرا، والتعويض إنما يقصد الجبر، وإذا كان الإضرار بهذا النوع من الضرر جريمة وإثما وأمرا محظورا يتناوله قوله لا ضرر ولا ضرار ومن مصلحة المجتمع وقاية الناس منه، كان الواجب فيه التعزير عليه بما يراه الحاكم وقاية وزجرا وقواعد الفقه الإسلامي لا تأبى ذلك بل تأمر به إذا ما اقتضته المصلحة العامة . هذا، وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى ما كان من خلاف في بداية الأمر بين رجال التشريع الوضعي في التعويض عن الضرر الأدبى بالمال؛ فقد ذهب فريق إلى
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.