الضمان في الفقه الإسلامي (والكفالة والديات والأروش والقسامة) — الصفحة ٣٣١

الضمان في الفقه الإسلامي ٣٣١ عشر ألف درهم. ثانيتهما أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ من القيمة فيجعل جزءا زائدا على دية الذهب أو الورق . وقال الشافعي : تغلظ الدية في القتل فى الحرم أو في الأشهر الحرم، أما في الإحرام ففيه وجهان أظهرهما أنها لا تغلظ . وثانيهما أنها تغلط بالأسنان فقط لا بالأثمان وقال أحمد: تغلظ الدية في تلك الأحوال كلها وصفته إن كان الضمان بالذهب أو بالفضة أن تزاد بقدر ثلث الدية، وذهب الخرقى إلى أنه لا تغليظ فيها، وإن كانت بالإبل فقياس مذهبه أن التغليظ فيها يكون بزيادة القدر لا بالسن(۱). وكل هذه الأقوال مرجعها إلى الآثار المروية على اختلاف فيما بينها. هذا، ولا يقبل من الإبل معيب ولا أعجف ولا يجب أن تكون من جنس إبله ولا من جنس إبل بلده. وذهب الحنابلة وأصحاب الشافعي إلى أن الواجب من جنس إبل من تجب عليه سواء أكان هو القاتل أم العاقلة؛ لأن وجوب الدية على سبيل المواساة فوجب أن تكون من جنس مالهم كالزكاة وإذا كان لدى من وجبت عليه الدية صنفان من الإبل أخذ من كل صنف بقسطه، وقيل يؤخذ من الأكثر فإن استويا دفع من أيهما شاء وإن دفع من غير إبله خيرا من إبله أو مثله جاز وإن كان أدون لم يقبل منه إلا أن يرضى المستحق للدية . ودية المرأة على النصف من دية الرجل باتفاق، وروى ذلك موقوفا على علي كما روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعى ما دون ثلث الدية لا يتصف وذلك عام في النفس والأطراف وتتحملها العاقلة من غير خلاف فى حال الخطأ أو في حال العمد إذا منع من القصاص مانع ولا تحمل العاقلة من جراحها ما بلغ أرشه ثلث دية الرجل فأقل من ذلك وقد أشرنا إلى ذلك . النصف ودية المسلم والذمى سواء عند الحنفية، وقال مالك دية اليهودي والنصراني على من دية المسلم في العمد والخطأ، وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ. وقال أحمد دية اليهودى أو النصراني إذا كان لكل منهما عهد وقتله المسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فقيه روايتان إحداهما : ثلث دية المسلم. والثانية : نصف دية المسلم وهي اختيار الخرقي. (۱) کشاف القناع جـ ٤ ص ١٨ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.