٣١٠
الضمان في الفقه الإسلامي
معونته على الحياة ومطالبها فكان ذلك أساس شرع الديات والأروش فضلا عما قد يترتب عليها من الزجر والردع لمن تحدثه نفسه بأذى يمس غيره.
مع
والدية بهذا الاعتبار تشبه الغرامة والعقوبة من جانب وتشبه التعويض من جانب آخر، وليس بالتعويض المحض ولا بالعقوبة المحضة لعدم اختلافها باختلاف الجرائم كبرا وصغرا وقوة وضعفا. وليس هذا شأن العوض ولا شأن العقوبة بل الشأن فيهما الاختلاف، ثم هي من ناحية أخرى لا تجب في مال الجاني في كثير من أحوالها بل تجب على العاقلة والعقوبة إنما تنزل بالجانى لا بغيره ؛ وذلك لقول الله تعالى: أَلا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ [النجم] كما أن عدم متابعتها للجريمة عظما وضعفا يتنافى مع أُخْرَى . اعتبارها عوضا وإذا لم تكن الديات والأروش تعويضا كاملا أو تعويضا محضا فذلك ما يدعو إلى التساؤل عن حق المجنى عليه عند وجوب الدية له في طلب تعويض آخر الديات والأروش عما أصابه من ضرر بناء على أنها لم تشرع تعويضا كاملا عن جميع ما يصيب المجنى عليه ، ولم يلاحظ فيها إلا أنها تعويض عن حق الحياه الذي يتساوى جميع الناس في التمتع به. وقد قدره الشارع ولم يجعله مختلفا باختلافهم، ومن ثم كان مقداره واحدا يستوى فيه الناس جميعا . إنه إذا أريد بهذا التساؤل بيان رأى الفقهاء في ذلك فهذا ما يعنينا بيانه؛ لأن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم لم يتعرضوا لهذا الموضوع نفيا أو إثباتا بصورة صريحة، كما لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أثر خاص ولم يكن في بيان حكمه ،إجماع، وكل ما أثر عن الفقهاء مما يمكن أن يكون له سبه اتصال بذلك قولهم عند كلامهم على الديات ومقاديرها أنه ليس للمجنى عليه أن يتجاوز المقادير المقررة لها شرعا والبادى أنهم يريدون بذلك منع التجاوز باعتباره زيادة في الديات المقررة من الشارع وهذا لا يمنع القول بأن ينال المجنى عليه تعويضا ماليا ينظر فيه إلى تعويض ما حدث فشرع الديات لتعويضه تحقيقا لرفع الضرر. ويؤيد هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز زيادة التعويضات المقدرة من الشارع بطريق التعزير إذا اقتضت مصلحة المجتمع ذلك؛ إذ لم يكن تقديرها مانعا من الزيادة عليها عندئذ، فإذا رؤى أن ثمة ضررا كبيرا نزل بالمجنى عليه بسبب هذه الجريمة فليس من العدل عدم مراعاته والتسوية فى الجزاء بين جريمتين أحدهما لم تحدث ضررا ذا بال وأخرى أحدثت ضررا عظيما وكيف يمكن حينئذ أن نتصور تحقيق التماثل فى الصورتين بين الجريمة والجزاء، فى حين أن الجزاء فيهما واحد والجريمة فيهما مختلفة ومتفاوتة وكذلك ضررها تفاوتا عظيما غير أنه يلاحظ مع ذلك وقد قام التعويض بالمال في الفقه الإسلامي على
ص ٣١٠