الضمان في الفقه الإسلامي
صرا
۲۹۳
وجملة القول، أن من المشايخ من جعل هبة الدين وإبراءه منه بمعنى واحد وذهب إلى أن كلا منهما لا يتوقف على قبول صريح في المجلس بل يتم كل منهما بقبوله راحة أو حكما بأن ينتهى المجلس من غير رد على اعتبار أن ذلك يعد قبولا دلالة أو حكما (1) ، وإذا قبل كل منها في المجلس لم يقبل الرد بعد ذلك كما في (الأشباه جـ٢ ص (٤٣)، وإنما يعد كل منهما بالرد في المجلس قبل قبوله صراحة - وعلى ذلك إذا مضى المجلس دون رد فقد تحقق بذلك القبول دلالة أو حكما، وعلى ذلك لا يرتد برده بعد ذلك، وهذا وجه القول بعدم قبول كل منهما الرد بعد المجلس – وهو مبنى على أن كلا منهما يتوقف على القبول في المجلس صراحة أو حكما (۲) .
وفي السراج - إبراء الطالب الأصيل يتوقف على قبوله أو موته قبل القبول فيكون قبولا حكما .
أما القول بارتداد كل منهما بعد المجلس إذا لم يسبق قبول صريح فيظهر لي أنه مبنى على أن كلا منهما إسقاط محض لا يتوقف على قبول مطلقا ولا يقتصر على المجلس فيتم من ناحية المسقط ولكن يرتد برد المدين في المجلس وبعده (۳) ، فمن المشايخ كابن شجاع من ذهب إلى أنه في هذه الحال لا يقبل كل منهما الرد
أيضا (٤).
ومع
ذلك
وإذا أبرأ الدائن المدين من الدين فرد إبراءه ارتد برده وبقى دين الدائن على حاله، وفي هذه الحال اختلف المشايخ فمنهم من ذهب إلى أن ذمة الكفيل تبرأ بإبراء الدائن لتمام الإبراء بإيجاب الدائن، وعلى ذلك لا يعود الدين إلى ذمة الكفيل برد الأصيل - ومنهم من ذهب إلى أن الدين يعود فيشغل ذمة الكفيل كما شغلت به ذمة المدين لأن سقوطه كان مشروطا بألا يرد المدين الإبراء فإذا رده ظهر أنه لم يسقط، وعلى ذلك إذا رد الأصيل الإبراء بقى الدين فى ذمته وفى ذمة الكفيل على وضعه .
وكذلك تحتاج هبة الدين للأصيل والتصدق به عليه إلى القبول على رأى كما قدمنا، وقيل تتم من غير قبول ما لم يردها وهو الأصح ؛ وعليه إذا مات قبل القبول والرد نفذت الهبة وبرئت ذمة الأصيل.
(۱) التكملة، ص ٣٥٦ .
(۲) التكملة، ص ٣٥١ (۳) التكملة، ص ٣٥٢ . (٤) التكملة، ص ٣٥٢ .
ص ٢٩٣