٢٥٨
الضمان في الفقه الإسلامي
أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يقل أن يكون هو المدين الجديد. م ٣٥٢ مدنى وليس من شك في أن المدين الجديد يكون له بذلك حق الرجوع على المدين الأصلى نتيجة لما تقضى به القواعد العامة.
ام
رأى الجمهور:
وعلى الرأى الثانى وهو رأى الجمهور يترتب على الكفالة كما الكفيل بالدين المكفول به فيصير ملتزما به مع بقاء التزام الأصيل به .
شغل ذمة
وعلى ذلك يتحدد التزام الكفيل بما كان يلتزم به الأصيل مع مراعاة ما تضمنه عقد
أن
الكفالة مع بيان وشروط لأن الكفيل لا يلزم إلا بما يلتزم به الأصيل وعلى ذلك يجب يكون التزامه فى حدود ما التزمه بعقده فلا يتجاوز التزامه هذه الحدود فإذا ضمن جزءا من الدين لم يلزم بغيره من الأجزاء الأخرى. وإذا كفل بالدين لفلان على أنه ألف ، فظهر أنه ألفان لم يلزم إلا بألف فقط كما أن كفالته بالدين لا تتناول ما يغرم الدائن فى سبيل مطالبة الأصيل به أو مقاضاته به ونحو ذلك النفقات .
جنيه،
التشريع الوضعى
من
وخالف في ذلك القانون المدنى إذ تنص المادة ۷۸۱ منه على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق خاص فإن الكفالة بالدين تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل ؛ وعلى هذا يسأل الكفيل عن الفوائد وعن الشرط الجزائى إن وجد وعن التعويضات الناشئة عن تأخير الوفاء وعن نفقات المطالبة بالدين سواء أكانت موجهة إلى الأصيل أم إلى الكفيل وعن نفقات التنفيذ؛ غير أنه يلاحظ أن الكفيل إنما يسأل عن نفقات المطالبة الأولى الموجهة إلى الأصل وهى المصروفات التي ينفقها الدائن في بداية الإجراءات كنفقات التنبيه بالدفع ونفقات رفع الدعوى، أما النفقات الأخرى التي تنفق بعد قيام الدعوى فلا يسأل عنها الكفيل إلا إذا كانت بعد إخطاره بحصول مطالبة المدين.
وكذلك لا تتعدى الكفالة ما حدد لها من زمن إذا كانت الكفالة مضافة إلى زمن مستقبل ولا ما حدد لها من وقت إذا كانت مؤقتة بوقت تنتهى بانتهائه كما بينا ذلك عند كلامنا على إضافة الكفالة وتوقيتها وكذلك يراعى فيها تعليقها إذا ما علقت على شرط فلا يعد الكفيل كفيلا إلا بعد تحقيق هذا الشرط، فإذا علق الكفيل كفالته على تقديم العميل رهنا وافيا بالدين أو على وفاة المدين لم يلزم بشيء إلا بعد تحقق ذلك .
ص ٢٥٨