الضمان في الفقه الإسلامي
- وذكر بعضهم أن له أثرا هو صحة تعليق براءة الكفيل على الشرط بناء على القول الأخير لأنها عليها إسقاط محض وعدم صحتها بناء على القول الأول لما فيها من معنى تمليك الدين بناء عليه . ومما تقدم يتبين أن ما استدل به هذا الفريق أصحاب القول الأخير لا ينهض دليلا لهم، كما تبين أيضا أن استدلال الشيعة وأهل الظاهر لم يسلم أيضا لهم لما تبين من أن قوله «قد أوفى الله الغريم حقه ليس مرادا به حقيقته قطعا لما بينا، وأن مذهب الجمهور هو المذهب الذى يقوم عليه الاستدلال وهو المذهب الذي يتسق مع تعريف أبي حنيفة للدين من أنه الأداء الواجب في الذمة كما سبق بيانه وإن كان الحنفية قد رجحوا القول الأخير - ولم يذكروا لذلك وجها سليما، ولعل مرادهم من هذا أن تعريف الكفالة على هذا الوضع أجمع لأنواعها بخلاف تعريفها على الوضع الآخر، فإنه لا يشمل إلا الكفالة بالمال وقد نص على ذلك ابن عابدين في حاشيته في أول الكفالة وذكر أن الذي يظهر له هو اتفاقهم على أن الدين يشغل ذمة الكفيل كما يشغل ذمة الأصيل، ذلك لاتفاقهم على صحة الهبة للكفيل والشراء منه وليس يترتب على هذا الرأى أى محظور، وبخاصة إذا لاحظنا أنه متسق مع رأى الإمام في الدين، وعلى الجملة فإنه لم ينقل عن الإمام وصاحبه رأى صريح فى أنها للضم في الدين أو في المطالبة؛ وليس ذلك إلا تخريجا ممن أتى بعدهم مستنبطا من الفروع وقد علمت أصح
الاستنباطين.
أما القانون المدنى المصرى فقد عرفها فى المادة ۲۷۲ بقوله : الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، وليس من شك في أن تعهد الكفيل بالوفاء بالتزام التزمه المدين يجعل ذمته مشغولة قانونا بهذا الالتزام وليس إلا الدين وذلك مع بقاء شغل ذمة المدين به بدليل أنه مطالب أولا ،بالوفاء وعلى ذلك يرى أن القانون قد مال إلى مذهب الجمهور في أنها ضم ذمة إلى ذمة فى الدين. أما القانون العراقي فقد عرفها أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام (۱۰۰۸) وبذلك مال إلى ما رجحه الحنفية.
،
مشروعية الكفالة:
شرعت الكفالة بالكتاب حين أقرها في حكايته عن كفالة أحد أتباع يوسف عليه السلام إذ قال: ﴿وَلَمَن جَاءَ به ) ( بالصواع) حمل بعير) أى من الطعام وأنا به زعيم)
ص ٢٠١