الضمان في الفقه الإسلامي (والكفالة والديات والأروش والقسامة) — الصفحة ١٥١

الضمان في الفقه الإسلامي مثال الحالة الأولى: (١٥١ أن يأمر الحائز لشاة مثلا غيره بذبحها لحاجته إلى لحمها فيذبحها طاعة له على ظن أنه مالكها ثم يتبين أنه غاصب لها فإن المأمور ما أقدم على ذبحها إلا لظنه أن ذلك حق له بناء على أمر حائزها الذى ظنه مالكا لها ولمباشرته إتلافها يلزمه ضمانه ويرجع به علی الأمر. مثال الحال الثانية أن يستأجر شخص أجراء لبناء جدار في فناء داره، ثم يسقط الجدار بعد الفراغ من بنائه على حيوان لإنسان فيميته ثم يتبين أن الأمر لم تكن له هذه الدار، أو أن الفناء ليس فناءه، وإنما هو جزء من الطريق العام وإن الأجراء قد خدعوا فإن التلف هنا كان نتيجة لسقوط جدار أحدثه الأجراء بناء على أمر صدر لهم ممن ظنوا أن له حق إصدار هذا الأمر وقد أصاب مالا لغير المغرور. الحكم في هذه المسألة كالحكم في سابقتها. ومن صور هذه الحال أن يشترى شخص من آخر داراً في حاجة إلى العمارة ثم يقوم بعمارتها من ماله ويتبيز بعد ذلك أن البائع لها غاسب. فإن ما أنفقه المشترى على العمارة من ماله قد أنفقه وهو مغرور إذ كان على أساس اعتقاده بأن البائع مالك للدار، وبذلك تبين أنه أتلف ماله في عمارة دار لم يملكها ولم يأمره مالكها بعمارتها وذلك بناء على غروره، وعلى ذلك يكون له حق الرجوع بما أنفق على بائعه على ما ذهب إليه بعض الفقهاء . ومثال الحال الثالثة أن يودع شخص مالا عند آخر فيتان المال تحت يد الوديع ثم يظهر أن المال لم يكن ملكا للمودع وإنما كان مغصوبا وقد خدع الوديع في قبوله إيداع ذلك المال؛ إذ ظن أن المودع مالك له وما قبل الوديع أن يكون وديعا إلا على ظن أن المودع مالك لما أودعه إياه؛ ولذا يكون ضمانه على الوديع يرجع به على المودع . وقد اختلف الفقهاء فى تضمين الغار قيمة ما تلف بسبب غروره، فذهب الحنفية إلى أن الغار لا يضمن إلا في ثلاث حالات : الأولى: أن يكون في قبض يرجع نفعه إلى المقبض كالقبض في الوديعة، وفي الإجارة في شركة العقد وفى المضاربة. فإذا قبض الوديع الوديعة ثم تلفت عنده بلا تعد
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.