وهكذا أكثر الشريعة ؛ أدلتها قطعية .
وهذا على نقيض حالهم الحالك، إذ إن أكثر الأصول التي يعدونها لباباً أدلتها ظنية ؛ لأنها مبنية على القول بالمفهوم والقياس، وتقدمهما على العموم، والأمر بعد الحظر، وقول الصحابي، والاحتجاج بالمراسيل، وشرع ما قبلنا، وأضعاف ذلك .
بخلافه .
فإن قالوا : اللباب ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين، والقشر
قلت : هذا أفسد من الأول، فإن الفروع التي يعدونها قشوراً لا يجوز
التعبد فيها إلا بالمشروع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قالوا : اللباب ما يجوز أن يُعلم من غير تقديم ورود الشرع،
والفرع بخلافه .
قلت : هذا الفرق فى غاية الفساد فإن أكثر المسائل التي يسمونها لباباً لم تُعلم إلا بعد ورود الشرع ؛ كاقتضاء الأمر للوجوب، والنهي
:
للتحريم، بل أكثر مسائل التوحيد لم تُعلم إلا بالسمع والنقل الصحيح، فجواز رؤية الرب - تبارك وتعالى - يوم القيامة، وأكثر مسائل المعاد، ومسائل القبر وعذابه، ونعيمه، وغير ذلك مما لا يعلم قبل ورود الشرع .
فيه
فإن قيل : اللباب ما يحرم الخلاف فيه، والقشر ما لا يحرم الخلاف
قلت: وهذا فرق باطل ؛ لأن الخلاف شر كله، واستصغار بذرة
VI
ص ٧١