أحكام الجنائز وبدعها (ط. المعارف) — الصفحة ٨٥

«إنّ اللهَ كَرِهَ لكُم ثلاثاً : قيلَ ،وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال». أخرجه البخاري (٢٦٦/٣) ومسلم (١٣١/٥) وأحمد (٢٤٦/٤ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠، ٢٥٤) من حديث المُغيرة بن شُعبة . وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما . أخرجه مسلم . ويُعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في «الروضة الندية» (١٦٥/١) وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت، ولا يعودُ نَفْعُهُ على الحي، ورحم الله أبا بكر الصِّدِّيقَ حيث قال : «إن الحي أحق بالجديد»، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابهِ في كَفَنِهِ : «إِنّ هذا خَلَقْ». ٤ - والمرأةُ في ذلك كالرجل ، إذ لا دليل على التفريقِ(۱) وأما حديث ليلى بنت قائف الثَّقَفية في تكفين ابنته في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثَّقَفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابنُ حَجَر وغيره، وفيه علّةً أخرى بينها الزيلعي في «نصب الراية» (٢ /٢٥٨). ونحوه ما زاده بعضُهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقـدمـة (ص ٤٨) بلفظ : «فكفَّنَّاها في خمسة أثواب»، فإنّها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة» (٥٨٤٤) . (۱) والحديث الذي فيه أن النبي كفن في سبعة أثواب، منكر تفرد به من وصف يسوء الحفظ فراجعه في نصب الراية» (٢ / ٢٦١ - ٢٦٢) . - 10_
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.