لا تُحنطوه ، وفي رواية : ولا تُطيبوه .. فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً».
أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص ۱۲ - ۱۳ .
ثاني عَشَرَ : ويُستثنى أيضاً مما ورد في (تاسعاً) الزوجان، فإنه يجوز لكُلِّ منهما أن يتولّى غَسْلَ الآخَرِ، إذ لا دليل يمنعُ منه ، والأصل الجواز، ولا سيما وهو
مؤيد بحديثين :
۱ - عن عائشة رضي الله عنها قالت :
لو كنتُ استقبلت من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما غَسَل النبيَّ غير نسائه .
قال البيهقي : فتلهفت على ذلك ، ولا يتلهف إلا على ما يجوز» . قلت : والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في «مسائله»
(ص ١٤٩).
أخرجه ابن ماجه، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريباً في
غسل النبي .
٢ ـ عنها أيضاً قالت :
رَجَعَ إِليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول : وأرأساه فقال : بل أنا وارأساه ما ضَرَّكِ لو مت قبلي فغسلتك ، وكَفَّتْتُك ، ثم صَلِّيتُ عليك ودفنتك».
أخرجه أحمد (۲۲۸/٦) والدارمي (۳۷۱) - (۳۸) وابن ماجه (٤٤٧/١) وأبو يعلى في مسنده» (٤٥۷۹) وابن هشام في السيرة» (٢ / ٣٦٦ - بولاق) والدارقطني (۱۹۲) والبيهقي (٣٩٦/٣) ، وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وقد عَنْعَنه، إلا في رواية أبي يعلى و ابن هِشَام فقد صرّح بالتحديث فثبت
الحديث، والحمد لله
ص ٦٧