تنبيهان :
على
التعدد
1 - أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. وهذا مشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة (٥١) (ص ٢/٨٥)، فإن لم تُحمل القصة فرواية أبي قتادة أصحُ من حديث جابر، لأنّ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام، وهو حَسَنُ الحديث فيما لم يُخالف فيه، وأما مع المُخَالَفَةِ فليس بحجة، والله أعلم . ٢ - أفادت هذه الأحاديثُ أنّ الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، ولو كان من غير وَلَدِه ، وأنّ القضاء يرفعُ العذابَ عنه، فهي من جمُلةِ المُخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى : ﴿وَأَنْ لَيْس للإنسانِ إلا ما سَعَى ﴾ (۱) ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات الإنسان انْقَطَعَ عَمله إلا من ثلاث . . » الحديث.
رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد .
ولكن القضاء عنه شيءٌ والتصدُّقَ عنه شيء آخر، فإنه أخص من التصدق، وقد نقل بعضُهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مُطْلَقاً، فإِنْ صَحْ ذلك (۲) فيه، وإلا فالأحاديثُ التي وَرَدَت في التصدق عنه ، إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما، لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر ، ولا قياس الصدقة على القَضَاءِ ، لأنها أعم منه كما ذكرنا .
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيانٍ في المسألة (۱۱۷).
الحديث الرابع : عن جابر أيضاً :
أنّ أباه استشهد يومَ أُحدِ ، وترك ستّ بنات ، وترك عليه ديناً [ثلاثين وشقاً]،
(۱) النجم : ٣٩
(۲) ولم يصح ، كما سيأتي تحقيقه.
ص ٢٨