لكن هذا بالنَّظَر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابنُ جُريج عن أبي الزبير عن جابرٍ . وهذا سَنَدُ على شَرْطِ مسلم . وقد صرّح ابن جريج عنده ـ أعني مُسلماً في روايةٍ - بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر، فزال بذلك شُبهة تدليسهما، ومن هذا الوجه جاءت الرواية الأولى عند مَنْ ذَكَرْنًا.
وقال النووي (٢٩٦/٥) : «وإسنادُها صحيح». ثم استدل بها على أنه :
يُسْتَحبُّ أنْ لا يزادَ القبر على التراب الذي أخرج منه وقال :
قال الشافعي : فإن زاد فلا بأسَ ، قال أصحابنا : معناه أنه ليس بمكروه» . قلت : وهذا خلاف ظاهر النهي فإنّ الأصل فيه التحريم، فالحَقُّ ما قاله ابن حَزْمٍ فِي «المُحَلَّى» (٣٣/٥) :
»
ولا يَحِلُّ أن يبنى القبر، ولا أنْ يُجَصَّص، ولا أن يُزادَ على ترابه شيء ويُهْدَمُ كلُّ ذلك».
وهو ظاهر قول الإمام أحمد ، فقال أبو داود في «المسائل» (ص ١٥٨) : سمعتُ أحمد قال : لا يزاد على القبر من تُراب غيره، إلا أن يُسوّى بالأرض فلا يُعرف . فكأنه رخص إذ ذاك».
لكن ذَكَر في الإنصاف» (٥٤٨/٢) عنه الكراهة فقط !
وقال الإمامُ مُحَمَّدٌ في «الآثار» (ص ٤٥) :
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : كان يُقال : ارْفَعُوا القبر حتى يُعرف أنه قَبْرٌ فلا يُوْطاً. قال محمد : وبه ،نأخُذُ ، ولا نرى أن يزاد على ما خَرَجَ منه ، ونكره أن يُجصَّصَ، أو يُطَيَّنَ، أو يَجْعَلَ عنده مسجداً أو علماً، أو يكتب عليه، ويُكْرَهُ الآجُر أن يُبنى به أو يدخله القَبْرَ ، ولا نرى برش الماء عليه بأساً، وهو قول أبي حنيفة» . قلت : ويدل الحديثُ بمفهومه على جواز رفع القبر، بِقَدْرِ ما يساعدُ عليه
،
- ٢٦١ -
ص ٢٦١