عن
الثالث : أنَّ السَّندَ بهذا الأثرِ لا يصح عن ابن عُمَر، ولو فُرِضَ ثبوتُه أحمد، وذلك لأنّ عبد الرحمن بن العلاء بن اللّجلاج معدود في المجهولين، كما يُشعر بذلك قولُ الذهبي في ترجمته من الميزان»: «ما روى عنه سوى مُبَشِّر
هذا، ومن طريقه رواه ابن عساكر (٢/٣٩٩/١٣) وأما توثيق ابن حبّان إياه فمما لا
.
يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يُعَرِّج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم : «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومما يُؤيّد ما ذَكَرْنا أنّ الترمذي مع تساهله في التحسينِ لما أخرج له حديثاً آخر (۱۲۸/۲) وليس له عنده غيره سَكَتَ عليه ولم يُحَسِّنْهُ ! الرابع : أنه لو ثَبَتَ سنده عن ابن عُمر ، فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حُجّة فيه أصلاً .
ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضاً (ص ١٤) :
وذَكَرَ الخَلال عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن» .
فنحنُ في شَكٍّ من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيتُ
السيوطي قد أورده في شرح الصدور» (ص ١٥) بلفظ :
كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة». وقال :
رواه ابن أبي شيبة والمروزي». أورَدَه في باب ما يقولُ الإِنسانُ فِي مَرَضِ الموت، وما يُقْرَأُ عنده .
ثم رأيته في المصنف لابن أبي شيبة (٧٤/٤) وترجم له بقوله :
باب ما يُقال عند المريض إذا حَضَرَ» .
فتبين أن في سنده مُجالِداً وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب» :
«ليس بالقوي ، وقد تغيّر في آخِر عُمُرهِ».
ص ٢٤٤