الأمور
المشهورة عندنا لكثرة الموتِ وحضور الأئمة، وأهل الثقة، وهو من العامة التي يُستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أَظْهُرنا بنقل العامة العامة لا يَخْتَلِفُونَ في ذلك أن الميت يُسَلُّ سَلا، ثم جاءنا آتٍ (۱) من غير بَلَدِنا عن يُعلمنا كيف نُدْخِلُ الميت (۲) ثم لم يعلم (كذا الأصل، وفي «المجموع» (الأم)» (لم) يَرْضَ ، ولعله الصواب) حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم
أُدْخِلَ مُعْتَرضاً .
نقاد
عن
ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُلَّ من
قبل رأسه .
(۱) هو حماد بن أبي سليمان من شيوخ أبي حنيفة كما في «فتح القدير» وغيره، وأقول: بل الظاهر أنه أبو حنيفة نفسه بدليل قول الشافعي الآتي : حتى روى عن حماد فهذا صريح أنه غير حماد وإنما هو أبو حنيفة .
(۲) وما دلّ عليه هذا الحديثُ الموقوفُ ثم المرفوع قبله هو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه كما في «الإنصاف» (٥٤٤/٢) خلافاً للحنفية كما سبق في كلام الشافعي ، واحتج لهم ابن الهمام بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ قبراً . فأخذه من قبل القبلة . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . قال ابن الهمام (٤٧٠/١):
مع أن فيه الحَجَّاج بن أَرطاة ومِنهال بن خليفة، وقد اختلفوا فيهما ، قال : ذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح، لا الحَسَن» . قلت : بل ذلك يَحُطُّه عن دَرَجِةِ الحُسن لأنّ الحجّاج مُدَلَّسٌ وقد عنعنه، وحديث المدلس المُعْتَعَن غير مقبول عند العُلماء وهو أحد الحديثين اللذين ضعفهما البيهقي كما سبقت الإشارة إلى
ذلك في أول المسألة، ولذلك أنكر النووي (۲۹٥/٥) على الترمذي تحسينه إياه فقال : ولا يُقبل قول الترمذي فيه : إنه حَسَن لأن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق المُحَدِّثين . وقال الزيلعي (۳۰۰/۲) بعد أن حكى قول الترمذي :
وأنكر عليه لأنّ مداره على حجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِس ولم يذكر سماعاً، ومنْهَال ضعفه ابنُ
معين ... )
قلت : فهذا هو الحقُّ عند من يُنصف أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ وحديث عبد الله بن يزيد صحيح ، ومن الغرائب أن ابن الهمام سَلّم بصحته، ولكنه ردّه من أصله بحجة أنه فعل صحابي ظنّ السنة ذلك ! يقول هذا مع أنّ مذهبه أنَّ قول الصحابي : «السنة كذا» في معنى الحديث المسند كما نقلناه عنه في المسألة (۷۷) (ص ۱۲۰) وراجع المسألة (۷۳) (ص ۱۰۹ ، ۱۱۰) ففيه رد على نوع آخر من التعصب وتخطئة الصحابة بدون حُجَّة !
۱۹۱-
ص ١٩١