الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
19
١- أن الحديث في النهي عن اللبث في المسجد قد ثبت، ووجب المصير إليه . ٢- أن معارضة صريح النص في النهي عن اللبث في المسجد بالقياس عكس للدليل .
- أن ما ثبت من لبث المشرك في المسجد يدل على جواز ذلك له، ولا يقال : إذا ثبت ذلك في حق المشرك والكافر، فالمسلم من باب أولى، لأن هذا قياس يعارض به النص، ولا اجتهاد مع النص .
والحقيقة : إن ما ثبت من لبث المشرك في المسجد يفارق ما ثبت من نهي المسلم عن اللبث في المسجد .
قال الماوردي الله : والفرق من وجهين : أحدهما : كتاب الله الوارد بالفرق بين حاليهما . قال تعالى: ﴿وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى كلم الله [التوبة: 1]، ففرق الله سبحانه بينهما فلم يجز لأحد أن يجمع بينهما.
•
يسمع
والثاني : أن معنى المشرك الذي هو ممنوع من أجله يرجى زواله بدخول المسجد ومقامه فيه إذا سمع كلام الله تعالى وظهور حجته فربما أسلم من شركه . ولا يرجى لمقام الجنب فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه إلا بالغسل . والمساجد لم تبن للغسل، وإنما بنيت لذكر الله سبحانه والصلاة» . اهـ ) .
.
٤- أن حديث الوليدة السوداء ليس معناه أنها اتخذت ذلك محلا تلبث فيه على الدوام. غايته أنها كان لها خباء في المسجد ، وليس فيه أنها كانت تمكث وتلبث فيه حتى في زمن حيضها . فالحديث أعم من الدعوى .
ه ما ثبت من لبث أهل الصفة في المسجد، ولا يخلو الأمر من أن يجنب أحدهم احتلاما ، لا دليل فيه على جواز لبث الجنب في المسجد لأن الحديث ليس فيه أنهم كانوا إذا أجنبوا مكثوا في المسجد دون إحداث غسل أو وضوء، فالحديث أعم من الدعوى .
(۱) الحاوي للماوردي (٢/ ٢٦٩).
ص ٨٩