الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٧٥

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة Vo قلت : يعني اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وإلا فقد خالف الظاهرية . قال ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ) الله : «قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء، وللجنب والحائض . وبرهان ذلك : أن قراءة القرآن والسجود فيه ومسَّ المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان . . . ثم قال : وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء» . اهـ (١) . ومعنى هذا : أن البراءة الأصلية مستصحبة ما دام لم يصح شيء يمنع المحدث من مس المصحف (٢) . (۲) فإن قيل : لكن صح حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر»! فالجواب : كان ينبغي أن يُسلَّم القول إلى دلالة حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» . ولكن نوزع في ذلك، بأن لفظ «طاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة . وحمله على أحد هذه المعاني لابد له من قرينة» (۳) . قلت : والذي يترجح عندي والله أعلم - : تحريم مس المصحف من المحدث - حدثًا أصغر أو أكبر، وذلك للأمور التالية : ١- أن الحديث دليل على تحريم مس المصحف من غير الطاهر، ولا يقدح فيه أن اسم (طاهر ) من قبيل المشترك اللفظي، لأنه لا مانع من حمل الحديث هنا على جميع معانيه ؛ فلا يجوز مس المصحف من المشرك، كما لا يجوز مسه من المسلم المحدث حدثا أكبر أو أصغر . (۱) المحلى (۱/ ۷۷ - ۷۸، ۸۱). (۲) تمام المنة (ص١١٦). (٣) نيل الأوطار (١ / ٢٦٠ ، وانظر تمام المنة ص ١٠٧، ١١٦ - ١١٧).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.