الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٦٥

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ٦٥ د) ومن القرائن الدالة على إرادة الجماع بقوله : أَوْ لَمَسْمُ النِّسَاءَ ) ، أو أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ما اشار إليه الصنعاني رحمه الله ، في قوله : إن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع ؛ فإنه تعالى عدَّ مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر وخالف صدر الآية» . اهـ (١) . (۱) هـ) ومنها ما أشار إليه ابن تيمية (ت۷۲۸هـ) رحمة الله في قوله : «إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بياناً عاماً ، ولابد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا ؛ علم أن هذا ليس من دينه . وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غیر رمضان ، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال - يعني : مخالطتها دون إيلاج. إلى أن قال : وبهذه الطريقة تعلم أيضًا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض الصحابة ليخرج منه الدَّم وهو الفصد ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه . اهـ (۳) . و) ومنها : أن السنة جاءت مؤيدة لحكم الآية بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء . عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : (۱) سبل السلام (١/ ٦٦) . (۲) حقيقة الصيام لابن تيمية (ص) (٤٤) ، وقارن بأحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٦٩- ٣٧٠).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.