الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٦٠

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة وقد ذهب إليه الأحناف، فمس الذكر لا ينقض الوضوء عندهم سواء بشهوة أو بدونها (١) . وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان و عمران بن الحصين وأبي الدرداء، وقيس بن طلق وابن جبير والنخعي وطاوس : أنهم لا يرون النقض من لمس الذكر (٢) . (۲) وقد أجاب أصحاب كل قول عن الحديث المخالف له ؛ إما بتضعيفه، أو بالقول بنسخه، أو بترجيح الحديث الذي هم عليه على الحديث المخالف له (٣) . : والذي يترجح عندي بعد التسليم بثبوت الحديثين أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وأن الأمر بالوضوء إنما هو للاستحباب لا للوجوب، والقرينة الصارفة للأمر بالوضوء في حديث بسرة ما ثبت في حديث طلق بن علي وهذا قول محمد بن يحيى الذهلي حيث قال : أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا لا إيجابا ، لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي ). : وهذا اختيار ابن تيمية (ت۷۲۸هـ) رحمة الله ، حيث قال : والأظهر أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار، بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله : وهل هو إلا بضعة منك . و حمل الآخر على الاستحباب أولى من النسخ . اهـه) . (۱) الاختيار (۱/ ۱۰)، مجمع الأنهر (۱) ۲۱). (۲) مصنف عبد الرزاق (۱۱۷۱ (۱۲۱) مصنف ابن أبي شيبة ١ (١٦٤ (١٦٥)، التمهيد (فتح المالك ١/ ٤١٦)، التنقيح (١/ ٤٦٨) . (۳) انظر : بدائع الصنائع (۱/ (٣٠) ، بداية المجتهد (۱ (۳۹) المغني لابن قدامة (۱/ ۱۷۸)، فتح القدير لابن الهمام (١ (٥٥) شرح العمدة لا بن تيمية (۱ (۳۰۵ الفقه الإسلامي وأدلته (۱/ ۲۷۷). (٤) معرفة علوم الحديث للحاكم ( ص ٧٤) . (0) . مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤١).
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.