الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
والحديثان يدلان على أن لمس الفرج (الذكر ) ينقض الوضوء سواء من الرجل أم المرأة.
قال الترمذي (ت٢٧٩هـ) الله : وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ» . اهـ
قلت : ولا يقال : المراد بالفرج القبل والدبر ؛ لأنه قال: «من مس فرجه» والفرج
يشمل القبل والدبر ، وما جاء في رواية : ذكره» من باب ذكر بعض أفراد العموم! لا يقال هذا ؛ لأنه نص على (الذكر) تغليباً ، والنساء شقائق الرجال، وتسمية القبل فرجا جاء في قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: 5]، فسمى ذَكَرَ الرجل فرجا ، بدليل سياق الآية . ومن زعم أن النص على (الذكر) من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، لا يُسلَّم له ذلك ، لأن لفظ فرجه) ليست عامة ذات أفراد حتى يكون (الذكر ) بعض أفرادها ) .
وأخذ بالحديثين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنبلية على تفاصيل عندهم في ذلك .
و ممن قال به : عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ) ، وابنه (ت ٧٣هـ)، وأبي أيوب (ت٥٠هـ)، وأبو هريرة (ت ٥٧هـ)، وزيد بن خالد (ت٦٨هـ) ، وعبد الله بن عمرو (توفي في ليالي الحرة)، وعائشة (ت) ٥٧ هـ) ، وابن المسيب (ت۹۰هـ)، وجابر بن زید (ت۹۳هـ)،
= أحمد بن الفرج الحمصي عن بقية قال : حدثني الزبيدي . . . به بنحوه، لكن أحمد بن الفرج هذا ضعيف، وأشار البيهقي إلى أن الحديث له طرق عن عمرو بن شعيب، وعلى كل حال فالحديث يشهد له حديث بسرة بنت صفوان . وقد حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في إرواء الغليل (۱/
.(100-101
ولا علة .
(۱) قال ابن حزم (ت) (٤٥٦ه الله : «أما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر ؛ فهو خطأ لأن الدبر لا يسمى فرجا . فإن قال : قسته على الذكرا قيل له : القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، جامعة بين مس الذكر، ومس الدبر . فإن قال : كلاهما مخرج للنجاسة ! قيل له : ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه . ومن قوله - أي: قول الشافعي - : إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مس مخرجها ، وبالله التوفيق». اهـ.
ص ٥٧