الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِن الصَّفَا قَرَأَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَا اللَّهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحْدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ... إلى آخر الحديث في صفة حجة النبي ) .
ومحل الشاهد فيه قوله : فَلَمَّا دَنَا مِن الصَّفَا قَرَأَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ
«أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا» .
ووجه ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا مراعاة البدء بما بدأ به الله في كتابه العظيم،
ففيه دليل على قضية مناسبة التقديم في القرآن العظيم . ويرشحه ما بعده.
٤- فإن قيل : هذا الحديث إنما يدل على البداءة بالوجه لأنه الذي بدأ به الله في الآية، فمن استدل بذلك على الترتيب بين اليدين والرأس والرجلين يحتاج إلى دليل من
(۲)
خارج ) .
فالجواب : الدليل هو ما تقدَّم من دلالة العطف في القرآن العظيم بحسب النظم، ومساعدة دلالة السنة له ولأن من بدأ بالوجه يبقى لديه اليدين والرأس والرجلين، كلما غسل عضوا يبدأ بما بعده فيبدأ مقدمًا ما قدمه الله تعالى .
،
ولأن في الآية قرينة تدل على الترتيب ؛ لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى
الترتيب (۳).
(۱) حدیث صحیح :
أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي، حديث رقم (۱۲۱۸).
(۲) الجوهر النقي (١/ ٨٥).
(۳) الحاوي (۱ / (١٤٠ ، الكافي الحنبلي (۱ (۳۱) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٢٠٤).
ص ٥٥