الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٥٢

۰۲ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة فهذا يدل على أنه لو لم يلتزم الترتيب في بعض المرات؛ فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته (1) . والذي يترجح - عندي - : وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء على نسق الآية . ويساعد على ذلك الأمور التالية : ١ - أن المتقرر رجحانه في الأصول : أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين : - ما وقع منها بيانًا لغيره . ما وقع منها ابتداء مجردًا . فالأول : يأخذ حكم ما يبينه . والثاني : يدل على الاستحباب وهو المعبر عنه : بأن الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب . لأن الفعل تجرَّد عن كونه بيانًا لغيره . وفعله للوضوء ليس فعلا مجردًا؛ إنما وقع بيانًا للآية التي فيها الأمر بالوضوء : قال الله تبارك وتعالى -: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المائدة: ٦] . وعليه ؛ فإن فعله في الوضوء يأخذ حكم ما يبينه وهو الوضوء المأمور به في الآية المذكورة. = وقد صحح الألباني لفظ الحديث كما عند أحمد في السلسلة الصحيحة أثناء كلامه على الحديث رقم .(٢٦١) وقد رأيت بعض إخواننا - وفقه الله - يُعلُّ الحديث بعبد الرحمن بن ميسرة راويه عن المقدام، واستند على قول ابن المديني (ت ٢٣٤هـ) عنه : (مجهول) ، وفاته أن الجهالة ليست بجرح ، وأن كلام ابن المديني (ت ٢٣٤هـ) تاما : مجهول لم يرو عنه غير حريز وقد ذكر في التهذيب (٢٨٤/٦) : صفوان بن عمر وثور بن يزيد، فيمن روى عنه، وأن هذا الراوي وثقه العجلي (ت ٢٦١هـ) وابن حبان (ت ٣٥٤هـ) والذهبي (ت٧٤٨هـ) في الكاشف، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، قلت : ومنهم هذا الراوي عبد الرحمن بن ميسرة . (۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة في التعليق على الحديث رقم (٢٦١).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.