الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٤٧

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ٤٧ ولما قلنا في تأويل ذلك أنه مَعْني به عموم مسح الرجلين بالماء- كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد، توجيها منه قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَين إلى مسح جميعهما عاما باليد، أو بما قام مقام اليد دون بعضهما مع غسلهما بالماء كما قال ابن عمر لما سئل عن الرجل يتوضأ ويدخل رجليه في الماء قال : «ما أعد ذلك طائلًا». وأجاز ذلك من أجاز توجيها منه إلى أنه معني به الغسل كما قال الحسن في الرجل يتوضأ في السفينة قال : لا بأس أن يغمس رجليه غمسًا . فإذا كان في «المسح المعنيان اللذان وصفنا؛ من عموم الرجلين بالماء، و خصوص بعضهما به، وكان صحيحًا أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح . عموم فبين صواب القراءاتين جميعًا، أعني : النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما . فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبًا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما . ووجه صواب قراءة من قرأ خفضًا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام اليد مسحا بهما» . اهـ ) . (۱) قلت: هذا رأي أبي جعفر الطبري رحمه الله في الجمع بين القراءتين، وخلاصته : أن قراءة النصب يُراد بها غسل الرجلين وقراءة الخفض يُراد بها المسح مع الغسل ؛ يعني : الدلك باليد أو غيرهما . ولعل حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما : أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض ؛ فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء (۱) تفسير الطبري (دار) الفكر ) (٦ / ١٣٠) باختصار .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.