الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٣٤

٣٤ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة الوجه الثاني : أن تخصيصها بالذكر إنما خرج موافقة لمحل السؤال لا تخصيصا لمحل الحكم، ويحقق ذلك : أن النبي لا لا لا ل ل لم يذكر هذا التقدير بالقلتين ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع. وإذا خرج التخصيص موافقة لمحل السؤال لم يكن حجة . قال ابن تيمية (ت۷۲۸ هـ) رحمه الله : والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم، لم يبق حجة بالاتفاق ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ [الإسراء: ٣١] ، فإنه خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة، لا لأن التحريم يختص بها . وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ۱۲۸۳ ، فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة، مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، فهذا رهن في الحضر فكذلك قوله ) : إذا بلغ الماء قلتين في جواب سائل معين، هو بيان لما احتاج السائل إلى بيانه فلما كان حال الماء المسئول عنه كثيرًا قد بلغ قلتين، ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث ، فلا يبقى الخبث فيه محمولا ، بل يستحيل الخبث فيه لكثرته ؛ بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس) . 6 الوجه الثالث: أن استدلالهم إنما هو بالمفهوم مفهوم العدد في القلتين) وهو مختلف فيه . الوجه الرابع : واستدلوا بمفهوم المخالفة في قوله : «لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، فقالوا : ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة يحمل الخبث، والصحيح أن المفهوم لا عموم له، فلا يشترط في المخالفة أن تكون من كل وجه ، بل يكفي من أي وجه، وهذا ممكن هنا دون أن تقع معارضة بين هذا النص والنصوص الأخرى التي استدل بها أصحاب القول الأول بأن يقال مثلا : مفهوم المخالفة للحديث أن ما دون القلتين مظنة • = وقد ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية (٩ ٢٤٥) ، في ترجمة ابن دقيق العيد حمد الله ، من فوائده أنه . ، صحح حديث القلتين واختار ترك العمل به لا لمعارض أرجح، بل لأنه لم يثبت عنده بطريق يجب الرجوع إليه شرعا تعيين المقدار القلتين . (۱) المسائل الماردينية ( ص ١٦ - ١٧).
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.