الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٣٠٦

٣٠٦ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة عائشة : كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى». رواه أبو داود بسند صحيح . ولا يشك ذو لب أن اليمني أحق بالتسبيح من الطعام، وأنه لا يجوز أن يلحق بـ «وما كان من أذى»! وهذا بين لا يخفى إن شاء الله . وبالجملة : فمن سبَّح باليسرى فقد عصى ! ومن سبح باليدين معا كما يفعل كثيرون فقد خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم. ومن خصه باليمنى فقد اهتدى وأصاب سنة المصطفى ) . اهـ ( ١ ) . فإن قيل : تفرد محمد بن قدامة شيخ أبي داود بهذه اللفظة: «بيمينه» ألا يجعلها شاذة؟ فالجواب : إن القاعدة المتقررة في زيادة الراوي المقبول أن لها ثلاث حالات : 1 - أن تقع منافية لما رواه الثقات. ٢ - ألا تقع منافية لما رواه الثقات. - أن تكون بين الحالتين . والزيادة التي تقع منافية لما رواه الثقات هي التي يحكم عليها بالشذوذ ابتداء . وأما الزيادة التي لا تقع منافية فهذه إذا لم يقم ما يدفعها- فهي مقبولة، ومثلها الزيادة التفسيرية التي هي من معنى الحديث . وأما الزيادة التي تكون بين الحالتين فهذه ينظر فيها إلى القرائن إن دلت على قبولها قبلت وإن دلت على ردّها رُدّت . قال ابن حجر (ت٨٥٢هـ) كم الله : وإنما يتوقف أهل الحديث في قبول الزيادة من غير الحافظ، حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر ، إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، (۱) صحيح الأدب المفرد (ص٤٧١).
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.