الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
والزكاة والحج، إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة؟ - لها طرفان :
أحدهما : في إثبات الكفر الظاهر .
والثاني : في إثبات الكفر الباطن .
فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملاً .
۲۹۳
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيمانًا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته ؛ فهذا ممتنع . ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب، وزندقة، لا مع إيمان صحيح .
ولا يتصوَّر في العادة أن رجلا يكون مؤمناً بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي وما جاء به ، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرًا .
ولو قال : أنا مقر بوجوبها، غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبًا منه . كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش، ويقول : أشهد أن ما فيه كلام الله ، أو جعل يقتل نبيًّا من الأنبياء ويقول : أشهد أنه رسول الله ، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال : أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبًا فيما أظهره من القول . فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء : إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان .
والصواب أن جنس الأعمال والتروك الظاهرة] من لوازم إيمان القلب [الباطن] التام ] ، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل
(۱) هذه الكلمات بين معقوفتين انظرها في كلام ابن تيمية في مواضع أخرى شبيهة في مجموع الفتاوى (٥٥٣/٧ ،
.(٥٦٢، ٥٨٤
ص ٢٩٣