الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
۲۷۳
فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «فليتحر الصواب يدل على أن هذا الشك يمكن معه تحري الصواب عن طريق ترجح أحد طرفي الشك فيسجد له بعد السلام .
وبهذا يظهر لك - إن شاء الله تعالى- عدم تعارض حديث أبي سعيد مع حديث ابن مسعود ، كما يظهر لك وجه ما ذكرته سابقا من أن السجود للشك قبل السلام إنما في الشك الذي لا يمكن للمصلي أن يتحرى فيه. ويتأكد لك الفرق بين الشك المذكور في حديث أبي سعيد والشك المذكور في حديث ابن مسعود إذا تنبهت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غاير في الحكم بينهما :
ففي حديث أبي سعيد : يبني على اليقين ويطرح الشك، ويسجد قبل السلام .
(1)
وفي حديث ابن مسعود : يبني على ما يتحرَّاه من الصواب ويسجد بعد السلام ) .
والله أعلم .
مسألة (۱۸) : الجماعة لا يشترط لها المسجد
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَةٌ بِسَبْعِ
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (٢) .
عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ
(۱) هذا الجمع بين الحديثين هو ما ذهب إليه ابن حبان في صحيحه (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٦/ ۳۸۳ ۳۹۰ ، ٤۰۰ ، وخاصة منه (٦ (۳۸۷ (۳۸۸ ، وانظر فتح الباري (۹۵۳)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ، في رسالته في سجود السهو (ص٣٦) ، ضمن رسائل فقهية، وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني الله ، وقرره في تمام المنة (ص٢٧٣ - ٢٧٤).
(۲) حدیث صحیح : أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، حديث رقم (٦٤٥) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة، حديث رقم (٦٥٠) .
ص ٢٧٣