الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة أخرجها ابن أبي شيبة(۱) ولذلك- والله أعلم - قال الحافظ العلائي (ت ٧٦٣هـ) الله بعد ذكره لطريق ابن أبي شيبة في مصنفه، وإشارته للحديث من طريق عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فالظاهر - والله أعلم أن الحديث يرتقي بهذين الإسنادين إلى درجة الحسن المحتج به . اهـ (۲) - العلة الثانية : في السند زهير بن سالم قال عنه الدارقطني : منكر الحديث»! والجواب عن هذه العلة هو: أن عبارات الجرح والتعديل تارة تكون حكما عاما على حال الراوي، وتارة تكون حكمًا خاصًا في بيان حال رواية بعينها أو طريقا بعينه، : ويُعرف هذا عن طريق النظر في مخرج وصيغة السؤال الذي أجاب فيه الإمام بعبارته جرحًا أو تعديلا، وباعتبار كلامه مع كلام الأئمة الآخرين، ومن ذلك قولهم في الراوي منكر الحديث : فإن لها معنيين : المعنى الأول : أنها وصف في الرجل يقتضي كثرة المناكير في روايته حتى استحق بها الترك لحديثه . المعنى الثاني : أنها وصف لبعض حديث الرجل، لا لجميعه، فهو حكم خاص. لا يلزم منه الحكم بتضعيف الراوي . وقد قال الذهبي (ت ٧٤٨هـ) الله في ترجمة أحمد بن عتاب المروزي من كتابه الفذ میزان الاعتدال»: ما كل من روى المناكير يُضعف» . اهـ (۳). ونقل السخاوي (ت٩٠٢ هـ) رحمة الله وتبعه اللكنوي (ت١٣٠٤هـ) الله عن الذهبي (۱) وهي من طريق المعلى بن منصور (ثقة فقيه سني) عن الهيثم بن حميد (صدوق رمي بالقدر)، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲ (۳۳). وهذا إسناد منقطع زهير لم يسمع من ثوبان، لكن يتقوى بالطريق الأول. وقد سبقت الإشارة إليها في التخريج قبل قليل . (۲) نظم الفرائد (ص۳۷۲). (۳) میزان الاعتدال (۱/ ۱۱۸).
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.