٢٦
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
فهنا نقول : إن سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات لا يدل على أن الرسول تركها فى نفس الأمر، فالبقاء على الرواية الصريحة في إثبات الصفة هو الأصل، ويكون حكم هذه الصفة حكم أصلها، إلا إذا قام دليل بخلافه .
الحال الثالث : أن تتنوع النصوص في حكاية ما فعله الا الله في هذه العبادة .
فهنا يقال : كل ذلك سنة ، من فعل العبادة على أي صفة أصاب السنة . واللوم يدخل على من اقتصر على صفة واحدة ورفض مشروعية غيرها، أو هجر غيرها أو فاضل بينها
دون دليل .
مثاله : الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا ؛ فإن كل ذلك سنة .
وكتنوع الصفات الواردة في صفة مسح الرأس.
الحال الرابع : أن يأتي ذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى التي تتداخل مع عبادة كبرى لا تذكر فيها هذه الصفة .
فيها .
ولها صورتان :
الصورة الأولى : أن تسكت النصوص الواردة في العبادة الكبرى عن ذكر هذه الصفة
فهنا يقال: ذكرها في الصغرى يدل على طلبها في الكبرى من باب أولى، وعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها أصلا . إلا أن يأتي نص صريح في أنها ليست بواجبة في الكبرى فهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادة الصغرى.
الصورة الثانية : أن تذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى وتأتي النصوص صريحة في ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى، أو يقوم الدليل على عدم وجوبها في الكبرى. فهنا يقال : إن ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى دليل على عدم وجوبها فيها، وهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادة الصغرى.
مثاله : ذكر الله أوّل الوضوء، جاء نص صريح في وجوبه :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ
ص ٢٦