۲۳۲
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الحاجة، خاصة وأن مالكًا ورفقته كانوا شبيبة متقاربون (١) . ثانيا : ذكرت هذه القعدة في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي وافقه عليها عشرة من أصحاب النبي الا الله ؛ فإنه لما ذكر صفة الركعة فذكر القيام ثم الركوع ثم السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ، قال : ثم يقول : الله أكبر، ويرفع رأسه
ويثني رجله اليسرى، فيقعد حتى يرجع كل عظم إلى موضعه [ثم ينهض]» .
وفي رواية عند ابن حبان وابن ماجه : ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى». وفي رواية عند البيهقي : فيقعد معتدلاً (۲).
قال الألباني (ت ١٤٢٠هـ) الله : «هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين ( يعني : حديث مالك بن الحويرث، وحديث أبي حميد الساعدي) تعرف عند الفقهاء بـ (جلسة الاستراحة) وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعي، وعن أحمد نحوه، كما في تحقيق ابن الجوزي(۳). وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه لا للحاجة لا للعبادة، وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل .
ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم في حديث أبي حميد، فلو علموا أنه إنما فعلها للحاجة لم
(٤)
يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى» . اهـ . ثالثًا : إن هذه القعدة ذكرت في صفة صلاة التسبيح، ومحل الشاهد فيها : «قال صلى الله عليه وسلم :
(۱) وقد بوب ابن حبان (ت ٣٥٤هـ) الله على حديث مالك بن الحويرث، في صحيحه (الإحسانه/ ٢٦١): باب ذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفعه رأسه من السجود قبل أن يقوم
قائما .
(۲) انظر جزء حديث أبي حميد الساعدي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، إعداد محمد بازمول، طبع دار الهجرة (ص٤٧ -
.(EA
(۳) التحقيق في أحاديث الخلاف) ١ ٣٩٦ - ٣٩٧) . وقد قدمت لك توثيق هذا من كتب المذهب الحنبلي . (٤) إرواء الغليل (۲/ ۸۳).
ص ٢٣٢