الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
۲۲۹
مسألة (۱۲) : مشروعية الاستواء قاعدًا في الركعات الوتر من الصلاة : عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْنِيُّ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا » (١) .
والحديث دليل على مشروعية الاستواء قاعدًا في الركعات الوتر من الصلاة، يعني
بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة .
وذهب الحنفية إلى أن المصلي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى يستوي قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، بل على ركبتيه ولو فعل الاعتماد على الأرض لا بأس به (۲) .
وذهب المالكية إلى أن المصلي إذا فرغ من السجدة الثانية يقوم للركعة الثانية أو الرابعة من الأرض معتمدًا على يديه ولا يرجع جالسًا إلا أن يضطر إلى ذلك لمرض أو
ضعف (۳).
وذهب الشافعية إلى أنه يُسن جلسة خفيفة للاستراحة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها بعد سجود لغير تلاوة وقبل قيام، بقدر الجلوس بين السجدتين. هذا المشهور عندهم. والثاني : أن هذه الجلسة لا تسن) .
وذهب الحنابلة إلى أن المصلي يقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض). وعنه يجلس للاستراحة على قدميه وإليتيه (٦) .
(۱) حديث صحيح :
أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض ، حدیث رقم (۸۲۳) (۲)
٣٠٢ - فتح الباري).
(۲) فتح القدير (۱/ ۳۰۸)، مجمع الأنهر (۱/ ۹۹). (۳) التلقين (ص ۱۰۷) ، الفواكه الدواني (۱/ ۲۱۳). (٤) الحاوي (٢/ ١٣١)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٨).
(٥) وهذه الرواية هي المختارة عند الخرقي، فإنه اعتمدها في مختصره انظر شرح الزركشي (١/ ٥٧٢، ٥٧٤). (٦) المستوعب (۱/ ۱۷۳) ، الكافي الحنبلي (۱۳۹۱) ، المحرر (١ / ٦٤) ، شرح الزركشي (١/ ٥٧٢ - ٧٧٥) ، الإنصاف (۲/ ۷۲).
ص ٢٢٩