الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٢١

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ۲۲۱ طريق واحد بالشذوذا وهذا باطل ! ثم قد قدمت لك تقرير أن هذه السنة أشعر بها ودلّ عليها بعض الروايات الأخرى من غير طريق يحيى بن أيوب، وهي رواية مسلم في صحيحه، ورواية للنسائي في سننه، فيكون كلام الحاكم إنما أراد به أنه لم يقف على لفظ ضم العقبين إلا في هذا الحديث، ولم يرد أنه لم يقف على معناه - والله أعلم - وهذا مشعر بأنه إنما أراد حكاية التفرد لا الحكم بالشذوذ والنكارة، فافهم ! مسألة (۱۱): الإشارة بالإصبع بين السجدتين : عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا ) . قلت : الحديث دليل على مشروعية الإشارة بالأصبع في الجلوس في الصلاة للتشهد . واستدل به بعض أهل العلم على مشروعية الإشارة بالأصبع بين السجدتين، لأنه جلوس في الصلاة فيشمله قوله : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا». ولا سلف له فيما ذهب إليه . ويُرجح القول بأن الإشارة بالإصبع بين السجدتين غير مشروعة بالأمور التالية : أولا : من قال بمشروعية الإشارة بالإصبع بين السجدتين يستدل بإطلاق النصوص التي جاء فيها أنه كان يشير بإصبعه إذا جلس في الصلاة، والجلوس يشمل كل جلوس الصلاة، فيُشرع أن يشير بالمصلي بإصبعه في كل جلوس في الصلاة، ومنه الجلوس في بين السجدتين . (۱) حدیث صحیح : أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة حديث رقم (٥٨٠).
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.