الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٢١٠

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة 1 - أن القاعدة المتقررة : نصوص الشرع تفسر بحسب عرفه، وإلا بحسب عرف من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وإلا رجع إلى اللغة». وهنا في هذه المسألة ثبت تفسير بروك البعير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة المذكور في أوّل الترجمة : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». فهذا تفسير بروك البعير عن رسول الله . وبوب البخاري (ت٢٥٦هـ) رك الله في صحيحه : باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ، وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) (۳) . وجاءت رواية : «قَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْه، ويقول : كان النبي يفعل ذلك (٣) . فهذا عن ابن عمر لا يصف هوي الرسول الا الله إلى السجود أنه بتقديم اليدين على الركبتين، فيكون بروك البعير خلافه . وثبت عن علقمة والأسود أنهما قالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر راكعا على ركبتيه كما يخر البعير، وضع ركبتيه قبل يديه ) . (۱) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ( ص ١٧٤ (۱۷٥)، وانظر ما كتبته في مقدمة رسالة «الحقيقة الشرعية» عن هذه القاعدة . (۲) في كتاب الأذان، ثم أورد تحته الحديث رقم (۸۰۳) . والأثر علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم كما ترى . (۳) حدیث صحیح : أخرجه ابن خزيمة (۱/ ۳۱۸ (۳۱۹)، تحت رقم (٦٢٧ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٤)، والدارقطني مع التعليق المغني ١ / ٣٤٤) ، والحاكم (١ (٢٢٦) ، والبيهقي (٢ (١٠٠). وانظر تخليق التعليق .(٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨) والأثر علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم كما سبق، والحديث المرفوع صححه الحاكم على شرط مسلم، وصححه إسناده الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، وكذلك أبو إسحاق الحويني في رسالته انهي الصحبة» (ص١٦).
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.