الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
٢٠٥
الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِن الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ (۱)
وعليه فإن وضع اليدين على الصدر إنما يكون في قيام القراءة لا غيره . رابعا : ولا يقال لم فعل ذلك مع النص المطلق، فلم يضع يديه على صدره إلا في قيام القراءة قبل الركوع، لا يقال له : إنك خالفت دلالة النص المطلقة، ففرقت بين
القيامين دون دليل !
لا يقال ذلك !!
إنما يقال لمن قال بمشروعية وضع اليدين على الصدر في القيام قبل الركوع وبعده : إنك وسعت دلالة النص المطلق بلا دليل !
خامسًا: وعلى التنزل في الحوار : إذا جاء نص عام يُشعر بمشروعية وضع اليدين على الصدر في القيام في الصلاة قبل الركوع ،وبعده، فإني أقول: لا شك في أن إعمال دلالة النص العام على جميع أفراده لأولى من إهماله، بل هذا هو الأصل؛ لكن هجر السلف من الصحابة والتابعين الا الله للعمل بتلك الدلالة في فرد من أفراده مشعر بأنهم لم يفهموا دخول هذا الفرد تحت دلالة ذلك النص العام .
(۳) فإن قيل : لا نسلم هجران السلف لإدخال القيام بعد الركوع تحت دلالة النص العام في ذلك، فقد نقل عن الإمام أحمد الله التخيير بين الوضع والإرسال في القيام بعد الركوع ) .
فالجواب على ذلك، هو التالي :
أ- أن هذا النقل عن الإمام أحمد بن حنبل الله لم ينقل تاما ؛ فليس معه صيغة السؤال الذي وجهه السائل ولا أدري هذا السؤال والجواب وقع في أي رواية من روايات الإمام أحمد بن حنبل ) .
(۱) وهذه الرواية أخرجها مسلم كما سبق قبل قليل في تخريج الحديث.
(۲) والنقل عنه ذكرته في أوّل بحث المسألة.
ص ٢٠٥