۲۰
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
- الأصل في الأعيان الطهارة : كل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة، إلا ما ثبت الدليل بخلافه، فإذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد .
وقد قرر هذا الأصل ابن تيمية رحمه الله ، وأورد عشرة أدلة على ذلك .
منها : قوله تبارك وتعالى -: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنير )
.[Y.
به (۱)
[لقمان:
قال رحمه الله مبينًا وجه دلالة الآية: (وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا
ثم قال : «الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه :
،
أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه وأكثر الأدلة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء : أكلاً وشربا ولبسًا ومسا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل، وهو المطلوب. الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى . فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل ملابسته ومباشرته أولى وهذا قاطع لا شبهة فيه، وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ، ولا ينعكس ، فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا ، وهذا في غاية التحقيق . الوجه الثالث : أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن
،
النجاسات محصاة مستقصاة ، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر» . اهـ ) . وعليه فالأصل طهارة الأعيان ولا يحكم بنجاسة عين إلا بدليل صحيح صريح سالم
(۱) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٦).
(۲) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٤١ - ٥٤٢) باختصار .
ص ٢٠