۱۷۰
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
وإليك مذاهب أهل العلم في ذلك :
مذهب الحنفية : أن من سنن الصف التراص فيه (١)
ومذهب المالكية : قال مالك (ت۱۷۹هـ) الله : إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي الصفوف. ثم قال : وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبرا» (۳).
ومذهب الشافعية : أنه يستحب للإمام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف (۳). ومذهب الحنابلة : يستحب أن يسوِّي الإمام الصفوف بالمناكب والأكعب، ويستحب تراص الصفوف .
والصحيح في المذهب : أن تسوية الصفوف سنة . والتسوية المسنونة في الصفوف : هي محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع ) .
وظاهر كلام أبي العباس أحمد بن تيمية (ت۷۲۸هـ) رحمة الله أنه يجب تسوية الصفوف ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام- رأى رجلا با دیا صدره فقال: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ، وقال : سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة ) . وترجم
=
وعليه ؛ فهذا الحكم بالوجوب ليس على سنن الأصوليين والفقهاء، الذين يوجبون على من تركه متعمدا بلا عذر بطلان العمل، فهو مساوٍ للسنة المؤكدة عندهم، وهو ما جُزم به في المذاهب الأربعة كما تراه بعاليه ، فهو خلاف لفظي . قال ابن حجر ) (ت ٨٥٢هـ ) رحمة الله في فتح الباري ۲ (۲۱۰) : (ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين .اهـ. قلت هذا لمن قال بالوجوب ونفى البطلان لاختلاف جهة الأمر بالتسوية في الصف، عن جهة بطلان الصلاة ومن لم يقل باختلاف الجهتين على الراجح - فإنه لا يلزمه القول بالبطلان لما قدّمته . من أن مراده بالوجوب ما يساوي السنة المؤكدة . (۱) فتح القدير (١/ ٣٥٩) .
(٢) المدونة (١/ ٦٥) ، الكافي المالكي (ص) (٤٧) ، بداية المجتهد (١/ ١٤٩). (۳) المهذب (۱) (١٣٤)، المجموع (٤ / ٢٢٥).
(٤) الكافي الحنبلي (۱ (۱۲۷) ، المبدع (۱ (٤۲۷ ، الإنصاف (٢/ ٣٩، ٤٠).
(٥) حديث صحيح : تقدم تخريجه قريبا .
(٦) حديث صحيح : سبق تخريجه قريبا .
ص ١٧٠