الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
١٥٣
ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله : «قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي
يَوْمٍ مَطِيرٍ .
وقوله : «فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ» .
ووجه الاستدلال : أن الجمعة لا تكون في السفر، فالقصة في الحضر، وهذا هو
المطلوب .
فإن قيل : فإن الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ ) الله يقول: «قوله في حديث ابن عمر : في السفر» ظاهره اختصاص ذلك بالسفر ورواية مالك (۱) عن ابن عمر مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا ويلحق به من تلحقه مشقة في الحضر دون من لا تلحقه والله أعلم .
فالجواب: كلام الحافظ صحيح بالنسبة لرواية ابن عمر، من جهة لفظ الحديث، والجمهور الذين قالوا بجواز ذلك لم يفهموا أن ذكر السفر في رواية ابن عمر له قيدا في الحكم لما ذكرته لك من دلالة حديث ابن عباس الله ، ولأنه لا فرق بين الحضر والسفر ؛ إذ العلة المطر والأذى . والحضر والسفر في ذلك سواء، فيدخل السفر بالنص عليه في حديث ابن عمر، ويدخل الحضر بالنص عليه في حديث ابن عباس، وبالمعنى في حديث ابن عمر لأن العلة فيه المطر وكون الليلة باردة ذات مطر ) .
فإن قيل : محل جواز ذلك في الليل، لأن الحديث الوارد عن ابن عمر فيه ذلك في الليلة الباردة ذات المطر : فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أو المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ» .
(1) يشير إلى لفظ الرواية التي أخرجها البخاري في كتاب الأذان باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله ، حديث رقم (٦٦٦) ولفظه : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدِ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدِ وَمَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
(۲) فتح الباري (٢/ ١١٣).
(۳) وانظر فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك (۲/ ۳۳) .
ص ١٥٣