الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ١٥١

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة 151 هذا قول طائفة من أهل الحديث وهو يشبه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة وإصلاحها أنه لا شيء عليه ، فكذلك الأذان قياسًا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله ومذهبه في كراهية الكلام في الأذان على كل حال . قال أبو عمر [ ابن عبد البرا له : احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال : قد ثبت التثويب في الفجر ، وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم . فكل ما كان حضًا على الصلاة، أو من شأنها فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسًا على ذلك، واستدلالا بالحديث المذكور في هذا الباب وبالله التوفيق. ، وكان مالك لله ، فيما روى عنه غير واحد، يكره الكلام في الأذان، وقال: لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك . وكره [مالك] رد السلام في الأذان، لئلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان، وكذلك لا يشمت ،عاطسًا، ولكنه إن فعل شيئًا من ذلك وتكلم في أذانه يبقى ولا شيء عليه . ونحو هذا كله قول الشافعي : يستحب للإنسان ألا يتكلم في أذانه، ولا في إقامته وإن تكلم أجزأه . وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة، فإن تكلم مضى ويجزئه، وهو قول الثوري وإسحاق . وروي عن ابن شهاب أنه قال : إن تكلم الرجل في الأذان وفي الإقامة أعادهما، وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يعيد وليس ذلك عنه بصحيح، والإسناد فيه عنه ضعيف . وكره الكلام في الأذان النخعي وابن سيرين والأوزاعي ولم يجئ عن واحد منهم أن عليه إعادة الأذان ولا ابتداؤه . و رخصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وروي ذلك عن سليمان بن صرد .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.