الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
151
هذا قول طائفة من أهل الحديث وهو يشبه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة وإصلاحها أنه لا شيء عليه ، فكذلك الأذان قياسًا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله ومذهبه في كراهية الكلام في الأذان على كل حال . قال أبو عمر [ ابن عبد البرا له : احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال : قد ثبت التثويب في الفجر ، وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم . فكل ما كان حضًا على الصلاة، أو من شأنها فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسًا على ذلك، واستدلالا بالحديث المذكور في هذا الباب وبالله التوفيق.
،
وكان مالك لله ، فيما روى عنه غير واحد، يكره الكلام في الأذان، وقال: لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك .
وكره [مالك] رد السلام في الأذان، لئلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان، وكذلك لا يشمت ،عاطسًا، ولكنه إن فعل شيئًا من ذلك وتكلم في أذانه يبقى ولا شيء
عليه .
ونحو هذا كله قول الشافعي : يستحب للإنسان ألا يتكلم في أذانه، ولا في إقامته
وإن تكلم أجزأه .
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة، فإن تكلم مضى ويجزئه، وهو قول الثوري وإسحاق .
وروي عن ابن شهاب أنه قال : إن تكلم الرجل في الأذان وفي الإقامة أعادهما، وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يعيد وليس ذلك عنه بصحيح، والإسناد فيه
عنه ضعيف .
وكره الكلام في الأذان النخعي وابن سيرين والأوزاعي ولم يجئ عن واحد منهم أن عليه إعادة الأذان ولا ابتداؤه .
و رخصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة
وإليه ذهب أحمد بن حنبل وروي ذلك عن سليمان بن صرد .
ص ١٥١