الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
١٤٩
وهو الثاني بالنسبة للأول، والأول بالنسبة للإقامة .
٤) أنه في بعض روايات حديث أبي محذورة ذكر بعده الإقامة، وهي قرينة قوية في
أن المراد الأذان الذي بعده الإقامة، وهو الأذان الثاني للفجر وليس الأول . ه وأن المفهوم من تعليم الرسول و لا الهلال الأذان لأبي محذورة إنما هو الأذان على الوقت، كما هو ظاهر الحديث، فيكون تعليمه التثويب في أذان صلاة الفجر الذي يكون عند دخول وقتها (١) .
ومما سبق يترجح لدي أن التثويب إنما يشرع في الأذان الثاني للفجر بالنسبة للأول، وهو الأذان الأول بالنسبة للإقامة .
فائدة :
فإن قيل : هل تُسمى الإقامة أذانًا حتى يُعتبر الأذان أولا بالنسبة لها ؟
فالجواب : ثبت إطلاق مُسمّى الأذان على الإقامة في أحاديث :
منها : حديث عائشة السابق قريبا .
ومنها : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ (٢)
مسألة (۳) : يسن في المطر والوحل أن ينادي عند الأذان للصلاة : الصلاة
في الرحال :
عَنْ نَافِعٌ قَالَ: «أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذْنَا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
(۱) وهناك مرجحات أخرى ذكرها الأخ أسامة القوصي في كتابه الأذان (ص٧٢- ٧٦).
(۲) حدیث صحیح :
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة حديث رقم (٦٢٤)، وفي باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء حديث رقم (٦٢٧) واللفظ له، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بين كل أذانين صلاة، حديث رقم (۸۳۸) .
ص ١٤٩