الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الأذان الثاني.
غير أن الشافعية بحثوا في هذا :
١٤٧
قال النووي (ت ٦٧٤هـ) حمدالله: «ظاهر إطلاق الغزالي وغيره أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر والذي بعده. وصرح في التهذيب بأنه إذا ثوب في الأذان الأوّل لا يثوب في الثاني على الأصح» . اهـ ) .
(1)
(۲)
وصرّح الشيخان : زكريا الأنصاري (٢) والرملي (۳) بسنية التثويب في أذاني الصبح . والذي يظهر لي أنه على هذا الإطلاق يُحمل كلامهم في المذاهب المذكورة، لأنهم يجوزون الأذان للفجر قبل وقتها وهو الأذان الأول) ، وأمَّا الأذان الثاني فيكون على الوقت، إلا عند الحنفية لأنهم لا يجوزون أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر (ه)، فلا يكون التثويب عند الحنفية إلا في أذان الفجر عند طلوع الفجر، وإلا عند الحنابلة في الفجر في رمضان خاصة ؛ لأنه يكره عندهم الأذان للفجر في رمضان خاصة قبل طلوع الفجر الثاني عند أحمد على الصحيح من المذهب ) .
أذان
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تفسير ما جاء في هذه الروايات: «الأولى من الصبح» ، «الأوّل من «الصبح ... إلخ ، فسَّرها بالأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت صلاة الفجر، لأنه لإيقاظ النائم، فتشرع فيه أمَّا الأذن الثاني الذي يكون عند
دخول وقت الصبح فإنه إعلام بدخول الوقت، ودعاء إلى الصلاة فلا تشرع فيه (۷) . والذي يظهر ترجيحه والعلم عند الله - أن المراد بما ورد في تلك الروايات هو
(۱) روضة الطالبين (۱ (۱۹۹)، تبعاً لأصله شرح الرافعي على الوجيز (۳/ ۷۱ مع المجموع شرح المهذب)،
وكذا في المجموع (۳/ ۹۲).
(۲) فتح الوهاب (١/ ٣٤). (۳) نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩ ) .
(٤) الإفصاح لابن هبيرة (۱ (۱۱۰) ، وانظر المصادر السابقة في توثيق قولهم بالتثويب.
(٥) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)
الأنهر (١/ ٧٥). مجمع
(٦) الإنصاف (۱ (٤۲۱) معونة أولي النهى (١/ ٥٣٥). (۷) سبل السلام (۱) (۱۲۰) تخريج فقه السيرة (ص۲۰۳) .
ص ١٤٧