الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ١٢٩

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ۱۲۹ من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه. فإيجابه بالأدلة الموجبة له يكون معارضًا به؟! فإن قيل : سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب؛ لأنه مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . قيل : هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول : لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم . · يذكره في الحديث. وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة، ولا الصلاة في الوقت؛ لأنه لم يأمره بهما ، وهذا لا يقوله أحد (۱) . فإن قلتم : إنما علمه ما أساء فيه، وهو لم يسئ في ذلك! قيل لكم: فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. الثاني : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورًا : منها : أنه لم يسئ فيه . ومنها : أنه وجب بعد ذلك . ومنها : أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له ، فإنه لا لو كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم أنه دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ (۱) قد ورد في حديث المسيء في صلاته ذكر بعض هذه المذكورات، كما يُعلم من مراجعة الرسالة التي أفردتها في حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته من مطبوعات دار الهجرة فلا يصلح الاستدلال بالحديث على هذه الطريقة في نفي وجوب هذه الأمور جميعها، وإنما أوردها الإمام ابن القيم جريا على ما وقف عليه من روايات للحديث، والله أعلم.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.