الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة قرره ابن دقيق العيد بقوله : «أما عدم وجوب غيره، فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر أنه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة ... اهـ (۱). فقط قلت : وهذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد لما جرى عليه بعض الفقهاء من الاستدلال على عدم وجوب ما لم يذكر في حديث مسيء الصلاة، محل نظر، وذلك لما يلي : إذا ورد أمر زائد على ما في حديث مسيء الصلاة، وكان وروده بصيغة الأمر ؛ هل يصلح الحديث قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب؟ الجواب يحتاج إلى تفصيل ؛ فإن صيغة الأمر الواردة بأمر زائد على ما في حديث مسيء الصلاة : إما أن تكون متقدمة في التاريخ على حديث مسيء الصلاة . وإما أن تكون متأخرة عنه . وإما أن تكون غير معلومة التاريخ . ففي الحال الأولى يصلح حديث مسيء الصلاة لصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بناء على التقرير السابق، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان ... إلخ وهذا اختيار الشوكاني) (۲) إلا أنه يمكن أن يقال : إن الحديث غايته أن يكون سكت عن بيان بعض الواجبات لعلم المسيء لها بالضرورة ، وأنه إنما علمه ما أساء فيه، وهو لم يسئ في هذا الأمر الذي (۱) إحكام الأحكام (۲/ ۲- ۳). (۲) نيل الأوطار (۲/ ۲۹۸).
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.