الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ ) .
قال الترمذي (ت ٢٧٩هـ) علم الله : «وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ
وَإِسْحَاقُ وَقَالَا : مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِن الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ) . اه (٢) .
قال ابن حزم (ت٤٥٦ هـ ) رحمه الله : يستحب إذا بلغ الصبي سبع سنين أن يدرب عليها ، فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها . اهـ ) .
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم :
أسوق مجمل صفة صلاة النبي كما جاءت في حديث أبي حميد الساعلا لا لا لا لا اله ، وكما جاءت في حديث مسيء الصلاة الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الصلاة . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ . رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ .
فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ .
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
الْقِبْلَةَ .
(۱) حديث صحيح لغيره :
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، حديث رقم (٤٩٤)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ، حديث رقم (٤٠٧) ، والدارمي في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة حديث رقم (١٤٣١) ، والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۰۱). قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي لعل الله : وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَيُقَالُ هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ . والحديث قال أبو عِيسَى الترمذي (ت۲۷۹هـ) : حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وصححه الحاكم وصححه لغيره الألباني في الإرواء (١/ ٢٦٦).
(۲) سنن الترمذي كتاب الصلاة، باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصلاة عقب الحديث رقم (٤٠٧) . (۳) المحلى (۲) ۲۳۲).
ص ١١٥