۱۱۲
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الذكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (النحل : ٤٣ - ٤٤] . قوله : بِالْبَيِّنت ) أي : بالحجج والدلائل ) .
وهذه الآية تدل على أمور:
منها : أن الناس على قسمين قسم يعلم وهم أهل الذكر، وقسم لا يعلم . ومنها : أن وظيفة الذي لا يعلم أن يسأل الذين يعلمون .
ومنها : أن يراعي السائل في سؤاله ما يلي :
أ) أن يكون المسئول من أهل الذكر .
ب أن يكون في حال سؤاله طالبًا للعلم، وذلك ليرفع عنه الجهل، وهو عدم العلم، فلا يجوز للعامي بعد سؤاله لعالم وسماعه منه الجواب المبني على الدليل، أن يسأل غيره طلبا للرخصة باختلافهما، لأنه بسؤاله للعالم الأوّل انتقل من وصف الذين لا
يعلمون .
ج) أن يكون طالبا لجواب السؤال متلبسًا بالبينات والزبر ، يعني : بالأدلة والحجج
الواضحة.
هذا هو ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في سؤاله عما لا يعلمه من أمور شرعه، مع مراعاة الآداب الشرعية الأخرى . فإن قيل : العامي الذي يسأل أهل العلم كيف يكون طلبه للجواب متلبسًا بالأدلة والحجج الواضحة؟
فالجواب : المقصود أن السائل لا يكون طلبه للجواب على أساس غير الدليل ؛ فلا يقول مثلا : أنا أريد الجواب على مذهب كذا، أو أريد الجواب على طريقة كذا ، إنما مذهبه مذهب مفتيه من أهل العلم الموثوق بعلمهم وتقواهم. ثم إن العامي يكلف من الاجتهاد ما يناسب حاله فلا يُطلب منه ما يطلب من المتبع أو المجتهد، إنما يطلب منه
(۱) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٧٠).
ص ١١٢