الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ١١٠

۱۱۰ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة وقد حَظِيتْ في نقلها بالتواتر المعنوي في جملة أحكامها . - فتقرير أن الصلوات المفروضة بحق الإسلام في اليوم والليلة خمس صلوات . - وتقرير عدد الركعات في كل صلاة من هذه الصلوات الخمس . - وتقرير مواقيت الصلوات الخمس على الجملة . - وتعيين هيئة الصلاة من قراءة وقيام وركوع ورفع منه وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد، وتكبيرات الانتقال والتسليم في آخرها . كل ذلك تواتر تواتراً معنوياً، ليس لأحد أن ينكر شيئًا منه . وثبوت هذا التواتر في جمهور أحكام الصلاة لا يعني عدم وقوع الخلاف في بعض جزئياتها، وهذا أمر ظاهر لمن عرف الفرق بين التواتر الحقيقي والتواتر المعنوي . وعليه؛ فلا تشنيع على من بحث في هذه المسائل وقرر فيها ما تبين له بالدليل . ويدلك على صحة ما ذكرته لك ما جاء عن سَالِم قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ : دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ : مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا ) . = حديث رقم (٤٦٥) ، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة حديث رقم (١٤٢٥). ونص الحديث كما عند الترمذي : عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ! فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنْ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّب ل : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». والحديث قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي (ت٢٧٩هـ) رحمه الله : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»، وقال محقق جامع الأصول : (١٠/ ٤٣٤) : هو حديث صحيح بشواهده». (1) أثر صحيح الإسناد : أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، تحت رقم (٦٥٠).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.