للمأتي من المرأة (1) كذا في الكفاية (٢)
والمجبوب : مقطوع الذكر والخصيتين"
(٤)
والخصي : مقطوع الخصيتين (4) .
والخنثى : الذي له ما للذكر والأنثى). وتخنيتُ الكلام تليينه، واشتقاق المحنَّثِ منه ، وجمع الخنثى : الخناث كالأنثى والإناث، والخنائي بالفتح كالحُبلى والحبالي .
30
والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية في الجاهلية «عامر بن الظرب العدواني»، ولما اشتبه عليه حكمها قالت له خصيلة أمة له: «أتبع الحُكْمَ وهي المبال ويُروى أنها قالت حَكّم المبال، أي اجعل موضع البول حاكماً . وعلى هذا قوله عليه السلام: «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُول» (۷) .
(۱) يرجع إلى الصحاح ٢١٦٦/٦ والمغرب ٨٦/٢ ولسان العرب ۲۹۱/۱۳ والمصباح المنير ٢ / ٦٦٣ والتعريفات ص (١٠٦) وبدائع الصنائع ١٥٢٣/٣ والكافي ٥٦٤/٢ ومغني المحتاج ۲۰۲/۳ والمغني ۱۹۹/۷
(۲) انظر الكفاية ١٢٧/٤ .
(۳) يرجع إلى الصحاح ٩٦/١ والمغرب ۱۲۹/۱۸ والمصباح المنير ١٤٠/١ والقاموس المحيط ٤٤/١ وحاشية ابن عابدين ٤٩٤/٣٢ والكافي ٥٦٥/٢/٢٠ ومغني المحتاج ۲۰۲/۳ والمغني ۲۰۱/۷.
(٤) يرجع إلى الصحاح ٢٣٢٧/٦ والمغرب ٢٥٨/١ والمصباح المنير ٢٦٥/١ . (٥) ساقط من ب، جـ. (٦) يرجع في تفصيل أحكام الخنثى إلى بدائع الصنائع ١٥٣٦/٣ وتكملة المجموع الثانية ٣٦٩/١٦ وكشاف القناع ۱۲۱/٥ .
(۷) هذا الحديث أخرجه البيهقي من طرق متعددة لكن أسانيده ضعيفة، لأن في أسانيده الكلبي وأبا صالح وسليمان بن عمرو، والنخعي، وقد رُموا بالكذب على ما نقله الزيلعي في نصبه عن جملة من المحققين. وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وأخرجه الدارمي بسنده عن علي موقوفاً . انظر سنن البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ٢٦١/٦ وسنن الدارمي كتاب الفرائض ٣٦٥/٢ ونصب الراية للزيلعي ٤١٧/٤ .
١٦٦
ص ١٦٦