صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها ويليه بيع ما يعصى الله فيه ويليه فتاوى معاصرة لمسائل نازلة — الصفحة ١٩٠

صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها حكم بيع دور مكة اختلف العلماء في بيع دور مكة على قولين: الأول: وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد والثوري وأبي عبيد، فروي عنهم أنه لا يجوز بيع دور مكة. الثاني: وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وابن المنذر أنه • القائلون بالقول الأول يجوز بيع دور مكة. قال ابن قدامة (۱): فصل: واختلفت الرواية في بيع رباع مكة، وإجارة دورها، فروي أن ذلك غير جائز. وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيد. وكرهه إسحاق؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الـ الله لا تباع ربعاها ولا تكرى بيوتها». وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله . . ولأنها فتحت عنوة ولم تقسم فكانت موقوفة فلم يجز بيعها. والدليل على أنها فتحت عنوة قول رسول الله : إن الله حبس عن مكة الفيل ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لى ساعة من نهار». متفق عليه. الأدلة لهذا القول . الأدلة من القرآن احتج هؤلاء بقوله - تعالى -: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ. قالوا: والمراد بالمسجد جميع الحرم (٢). - لقوله - سبحانه وتعالى -: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الإسراء: ١]، أي من بيت خديجة. واحتجوا - بقوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حرمها، والمحرم لا يجوز بيعه. . الأدلة السنة من الدليل الأول: عن عبدالله عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما ـ قال: - (١) المغني (٣٦٤/٦). (۲) المجموع، للنووي (٢٤٨/٩).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.